تستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الإيراني حيث تخشى اليابان ردودا أميركية في حال واصلت التجارة مع طهران كما أفادت عدة وسائل إعلام يابانية.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ايار/مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 تعهدت بموجبه طهران بعدم السعي لحيازة سلاح نووي. وأدى هذا القرار الى إعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على طهران.
وتطال دفعة العقوبات الأميركية الأولى التي فرضت مطلع آب/أغسطس قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني. كما ستليها في تشرين الثاني/نوفمبر إجراءات أخرى.
وحاولت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات لكي تتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني الذي خفضت الى حد كبير كميته، لكن الجانب الأميركي لا يزال حازما وفرص طوكيو في الاستمرار باستيراده أصبحت ضئيلة بحسب وسائل الإعلام.
وبالتالي ورغم أنها تقول إنها لم تتخذ أي قرار بعد، الا ان الشركات اليابانية تسعى الى زيادة الكميات التي تستوردها من دول أخرى لكي تتمكن من سد الفارق الذي كان يشكله النفط الإيراني (5,3% من اجمالي واردات النفط).
وقال ناطق باسم شركة شوا شل سيكيو "سننتظر بانتباه لقرار الحكومة".
وتعتمد اليابان التي تفتقر الى الموارد، بشكل شبه كامل على الخارج في إمداداتها من الطاقة.
