قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، إن اقتصاد بلاده أثبت قوته في مواجهة الدعاية السلبية والهجمات التي استهدفت نظامه المالي.
وأوضح ألبيرق، في مقالة له بمجلة فورين بوليسي الأمريكية تحت عنوان "لا يمكن الثقة بإدارة الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي"، أن تركيا ليست البلد الوحيد الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لأسباب سياسية.
وأضاف أنه ينبغي النظر إلى الهجوم على الاقتصاد التركي على أنه نموذج عن الأخطار الكبيرة التي يمكن أن يسببها الاستخدام غير الواعي للقوة الاقتصادية كسلاح سياسي.
وتابع قائلًا: "يمكن للبلدان الأخرى الآن أن تسهم في وضع إستراتيجية مشتركة ضد الأزمات المصطنعة القادمة، من خلال التحرك مع تركيا".
وأكد ألبيرق أن على العالم حماية نفسه من قوة واشنطن الاقتصادية بعد الهجوم غير المبرر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي كان موضوع الأخبار العالمية خلال أغسطس/ آب الماضي، والسبب في ذلك يعود إلى "الهجوم الممنهج على الاقتصاد التركي من جانب اللاعب الأكبر في الاقتصاد العالمي وهو الولايات المتحدة".
وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي هاجمت علنًا اقتصاد بلد عضو في الناتو بالعقوبات والرسوم الجمركية.
وشدد أن الاقتصاد التركي أظهر دعائمه القوية في نهاية المطاف على الرغم من أن الهجوم المذكور أدى إلى تقلبات في أسعار الصرف.
ومضى قائلًا: "أثبت اقتصاد تركيا قوته في مواجهة الدعاية السلبية والهجمات التي استهدفت نظامه المالي. من المهم تأكيد أن فقدان الليرة التركية جزءا من قيمتها الشهر الماضي لا يرتبط بأي مؤشرات اقتصادية أو معطيات الاقتصاد الكلي".
ألبيرق أوضح أن الحكومة التركية عازمة على توفير الأجواء المشجعة للمستثمرين، وأنها أقدمت على الخطوات اللازمة من أجل الحيلولة دون وقوع بعض حالات الضعف الاقتصادية والتقلبات المحتملة.
وأوضح أن استقلال وفعالية البنك المركزي التركي، ولعبه دور الريادة في السياسات المالية هو من أولويات الحكومة الحالية، كما كان الأمر لحكومات حزب العدالة والتنمية على مدى 16 عامًا.
وشدد الوزير التركي أن أي أزمة مالية أو هجمة اقتصادية لن تضعف من التزام الحكومة بمبادئ السوق الحرة، مضيفًا: "لم نلجأ إلى مراجعة قيود رأسمال أبدًا، ولن نفعل ذلك في المستقبل".
