خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين، تصنيف السعودية إلى "A" من "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن خفض التصنيف للسعودية يعكس التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج.
ويقيس التصنيف مدى تعرض البنية التحتية الاقتصادية للسعودية، واستمرار التدهور في الميزانيات المالية والخارجية لها بفعل التوترات.
وتعتقد "فيتش" أن هناك خطرا لحدوث المزيد من الهجمات على السعودية؛ ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية.
وأدت هجمات أخيرة بطائرات بدون طيار وصواريخ، على البنية التحتية للنفط في المملكة، إلى تعليق مؤقت لأكثر من نصف إنتاج النفط في المملكة.
وفي 17 من الشهر الجاري، عادت إمدادات النفط السعودية بشكل طبيعي، لما كانت عليه قبل الهجوم على معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية، الذي وقع في 14 من ذات الشهر، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.
وزادت "فيتش": "من وجهة نظرنا، السعودية معرضة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بالنظر إلى موقفها من السياسة الخارجية، بما في ذلك ارتباطها الوثيق بالسياسة الأمريكية بشأن إيران ومشاركتها المستمرة في حرب اليمن".
وتابعت: "نرى خطرا في أن الولايات المتحدة والسعودية قد تنجرفان إلى صراع أعمق مع إيران؛ حيث تواصل الأخيرة أو الجماعات المرتبطة بها، السعي لكسر الجمود الدبلوماسي، بشأن الأمن الإقليمي والقضايا النووية".
وتوقعت "فيتش" عجزا ماليا قدره 6.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، من 5.9 بالمئة في 2018؛ بسبب السياسة المالية للمملكة وهبوط أسعار النفط.
وتفترض الوكالة هبوط أسعار النفط إلى متوسط 65 دولارا للبرميل في 2019، من 71.6 دولارا في 2018، نزولا إلى 62.5 دولارا للبرميل بحلول 2020 و60 دولارا في 2021.
وذكرت أن هذا الهبوط يمثل رياحا معاكسة لبرنامج التوازن المالي، الذي تهدف من خلاله الحكومة السعودية موازنة الميزانية (تساوي الإيرادات مع النفقات) بحلول 2023.
