بمشاركة دولية.. انطلاق المؤتمر الدولي للتخطيط الاقتصادي في إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.12.2022 16:37
مساعد وزير المالية التركي يلقي كلمة في المؤتمر، اسطنبول 22 ديسمبر 2022 الأناضول مساعد وزير المالية التركي يلقي كلمة في المؤتمر، اسطنبول 22 ديسمبر 2022 (الأناضول)

نظم في إسطنبول، اليوم، المؤتمر الدولي للتخطيط الاقتصادي لمناقشة التضخم وتأسيس اتحاد دولي للتخطيط الاقتصادي.

وشارك في المؤتمر الذي نظمته جمعية التخطيط الاقتصادي "EPİAD" سياسيون وأكاديميون ورجال أعمال من 24 دولة.

وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس جمعية التخطيط الاقتصادي أحمد مطر، إن المؤتمر "يناقش قضية من أهم قضايا البشرية ألا وهي التضخم الذي يعاني منه العالم كله بلا استثناء"، معتبراً أن هذه الأزمة "صنعها النظام الاقتصادي في الغرب وعم أثرها على كل الأرض".

وأضاف: "نحن نبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي وضعنا فيها الغرب وكنا نحن الضحية، لكننا سنقدم الحل للإنقاذ ونفضح الجاني".

وأردف: "من المؤسف أن حجم الاقتصاد المالي الضار يساوي نحو 10 أضعاف حجم الاقتصاد الانتاجي، حيث أن حجم الانتاج العالمي يبلغ حوالي 90 تريليون دولار بينما يبلغ حجم الاقتصاد المالي خارج الانتاج حوالي 800 تريليون دولار".

وأوضح أن اجتماع اليوم، يأتي "لتقديم نموذج اقتصادي صحيح مختلف قائم على فكرة أن وظيفة المال ليس في الاكتناز الذي يحبس المال عن الانتاج".

ومؤكدا أن "المال ليس سلعة يتم توليد المال من خلالها"، أوضح مطر أن "وظيفة المال الوحيدة هي الاستثمار في المشروعات الانتاجية السلعية والخدمية التي تفيد البشرية بالإنتاج الوفير وإيجاد فرص العمل وحسن التوزيع على المستحقين""

وشدد على أنهم "يتبنون الاقتصاد الانتاجي العيني الحقيقي القائم على دوران السلع والخدمات، ويرفضون الاقتصاد المالي التضخمي الوهمي القائم على دوران المال بالمال بعيداً عن السلع والخدمات".

وتطرق مطر إلى أهمية التخطيط الاقتصادي على المستوى الدولي، فقال إن العالم "بحاجة ماسة لتأسيس كيان دولي يسد النقص الفادح في مجال التخطيط الاقتصادي السليم".

وعرض مطر وثيقة تأسيس "الاتحاد الدولي للتخطيط الاقتصادي"، الذي سيأخذ شكل منظمة دولية غير ربحية مركزها تركيا، "لتكون مرجعا علميا لكل صانعي السياسات ومتخذي القرار".

بدوره قال نائب رئيس جمهورية العراق الأسبق طارق الهاشمي في كلمته: "البعض يربط ظاهرة التضخم بعامل سعر الفائدة حصراً، بينما تتأثر أسعار السلع والخدمات بعوامل أخرى عديدة، بالرغم من الدور الكبير لسعر الفائدة".

وأضاف أن التضخم "لا يتعلق بالحكومات وحدها بل أيضاً الهيئات والجمعيات والتنظيمات الاقتصادية لها دور في التضخم والعمل على خفضه" .

وأردف الهاشمي، أن "التضخم أصبح ظاهرة عالمية تعاني منها أغلب دول العالم" وأن النظريات الاقتصادية التي يعتمدها الغرب "لم تنفع في خفض التضخم".

وتابع: "التضخم لن يستمر للأبد والمطلوب هو تأطير الإجراءات المقترحة ضمن نظرية جديدة تضمن النمو العالي يرافقه تضخم مقبول يحافظ على استقرار تكاليف المعيشة لذوي الدخل المحدود"

من جانبه قال الخبير في إدارة المؤسسات والجمعيات تشايس ستوفر في كلمة له، إن العالم في حالة كساد اقتصادي، وإن "جائحة كورونا والوضع الاقتصادي جلبا حالة عدم يقين وهناك أمور كثيرة في العالم لا نعلم مآلها والتضخم واحدة منها".

ولفت "ستوفر" إلى أن "التخطيط الاقتصادي هو مفهوم ذو قيمة وليس أمرا سيئا في حال استخدم لتنمية البشرية وتوزيع الانتاج".

وتابع: "رسالتي إلى كل شخص في الغرب يرى التخطيط مجرد طريقة اشتراكية وشيوعية قديمة، أن الوقت حان للاستثمار في تنشيط الرأسمال الاقتصادي والاجتماعي".

وأكد على "أهمية الجمعيات التي تستند على حقائق اقتصادية وتعطي الكثير من المعلومات العلمية والمستقلة والصحيحة للسياسيين وصانعي القرار".