أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن 3 حزم قروض للمزارعين، هي قرض دعم المزارعين وقرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الزراعية وقرض تحويل الديون الزراعية.
وتتراوح قيمة القروض المعلن عنها بين 250 ألف ليرة تركية و15 مليون ليرة تركية مع آجال استحقاق مختلفة تتراوح بين 36 إلى 120 شهراً.
وفي حديثه في اجتماع النظام البيئي الزراعي لبنك زراعات، الخميس الماضي، قال أردوغان إن قرض الدعم الذي سيقدمه بنك زراعات، سيتم تخصيصه حتى 250 ألف ليرة تركية للفرد بمعدل فائدة سنوي يبلغ 9.75% وفترة استحقاق 36 شهراً.
وعلق الرئيس التركي قائلاً إن كل أزمة عالمية "تذكرنا بمدى إستراتيجية إنتاج الغذاء وإمداداته"، مشيراً إلى أن انقطاع شحنات الحبوب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية يشكل تهديداً بالجوع في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: "لقد أبعدت تركيا الإنسانية عن حافة أزمة كبيرة من خلال تمكين استئناف شحن الحبوب عبر الدبلوماسية الناجحة، وقد أظهر هذا أيضاً أهمية قدرتنا على الإنتاج الزراعي".
وأكد أردوغان على أنهم سيطبقون قريباً كجزء من برنامج الدعم الائتماني، لائحة جديدة من شأنها تمكين مشاركة بنك زراعات وهو بنك تمويل إسلامي في تركيا، من تقديم مساعدة مالية منخفضة التكلفة للمزارعين.
من جانبه صرح وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي متحدثاً أيضاً في البرنامج، أنهم يزيدون الدعم الزراعي يوماً بعد يوم، قائلاً: "لقد خصصنا 54 مليار ليرة تركية للمساعدات الزراعية لمزارعينا عام 2023، بزيادة قدرها 109% مقارنة بـ" الميزانية الأولية للعام الماضي".
وأضاف نباتي أن الوباء العالمي والحرب الروسية الأوكرانية أظهرتا بوضوح لجميع البلدان مدى الأهمية الاستراتيجية للقطاع الزراعي، وأنه في عام 2022، قامت وزارة الخزانة والمالية بزيادة ميزانية الدعم الزراعي بنسبة 54% مع مراعاة ارتفاع أسعار السلع العالمية، مقارنة بالميزانية الأولية.
وأردف: "لقد قدمنا 3.1 مليار ليرة تركية من دعم الديزل و 1.9 مليار ليرة تركية من دعم الأسمدة لمزارعينا".
بدوره قال ألب أرسلان شكر المدير العام لبنك زراعات، إن تغير المناخ والوباء والمشاكل في سلسلة التوريد والحرب بين روسيا وأوكرانيا أظهرت مرة أخرى أنه من الأهمية بمكان ضمان استدامة الإمدادات الغذائية الصحية والموثوقة، ومن أجل هذا الهدف نعمل على تنمية وتقوية الإنتاج الزراعي.
وتماشياً مع هذا المنظور واستراتيجيات التمويل المستدام، قال شكر إنهم رفعوا قروضهم الزراعية من 109 مليار ليرة تركية إلى 232 مليار ليرة تركية عام 2022.
