تعجّ السياسة الخارجية لتركيا في هذه الأيام بعدد من الموضوعات الساخنة، بما في ذلك اتفاقية نظام الدفاع الجوي إس-400، واستبعاد البلاد من برنامج الطائرات الحربية المقاتلة إف-35، والعقوبات الأمريكية المحتملة على البلاد، وقضايا شرق المتوسط وشمال سوريا. إن كيفية حل هذه القضايا ستحدد مسار السياسة التركية خلال السنوات الأربع المقبلة.
يمكن لقضايا السياسة الداخلية، مثل سلوك الناخبين، وتعزيز ثقة المعارضة، والتحركات لتشكيل أحزاب سياسية جديدة أن تتجلى بطرق مختلفة خلال هذه الفترة. بمعنى آخر، يمكن أن تؤثر قضايا السياسة الخارجية بشكل عميق على التطورات المحلية.
تدور أهم التساؤلات حول حزب العدالة والتنمية، وزعيمه الرئيس رجب طيب أردوغان. تشكل تحركات الرئيس التركي المستقبلية، وتوجهات حزب العدالة والتنمية محور تساؤلات كثيرة. وبينما يبدي البعض اهتماماً أقل بتلك التساؤلات، يولي البعض الآخر العمل اهتماماً أكبر؛ بسعيهم لعزل حزب العدالة والتنمية في الداخل، والحد من فاعليته.
ومن ثم، فإن تداول النقاشات والحوارات في وسائل الإعلام الغربية، قد صمم خصيصى لإسقاط أردوغان في الساحة السياسية. تزعم التقارير أن أردوغان سيخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2023 وربما يدعو لإجراء انتخابات مبكرة قبل ذلك. وفي الوقت نفسه، هناك محاولة مستمرة لتفسير شراء الـ إس-400 بناء على تفضيلات أردوغان الشخصية. هم يزعمون أن الرئيس التركي أراد حماية المجمع الرئاسي بالصواريخ الروسية في ضوء محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو 2016.
ومن الواضح أن هذه الادعاءات تهدف إلى منع أردوغان من اتخاذ خطوات إضافية. إن المزاعم القائلة بأن تركيا تسعى لقطع علاقتها بالغرب وتعمل على الانسحاب من الناتو تخدم بالضبط نفس الغرض.
وفي الوقت نفسه، تواصل بعض الجماعات في الداخل، والتي تبالغ في تفسير نتائج انتخابات إسطنبول، الحديث وإطلاق الشكاوى عن حزب العدالة والتنمية، وقطاع الوقود، وقرارات المساءلة، والدعوة إلى المراجعة وتشكيل أحزاب جديدة.
من الضروري تحليل هذا الموقف بدقة، إذ يجب على حزب العدالة والتنمية بالفعل أن يتعلم من نتائج الانتخابات دروساً، في تعزيز روح جديدة من التضامن، وقياس أداء النظام الرئاسي لإجراء تحسينات عليه عند الحاجة.
ومع ذلك، يجب ألا يفسد اللوم واليأس، مسعى حزب العدالة والتنمية وجهوده في التغيير. وبالفعل، سيضع ارتكاب هذه الأخطاء، الحزب في المكان الذي يريده خصومه المحليون والأجانب؛ حزب يفتقر إلى القدرة على اتخاذ المبادرات ويجبر على اللعب في خط الدفاع.
دعونا نتذكر أن تحالف الشعب –حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية- سيحكم لمدة أربع سنوات أخرى. وهو يتمتع بأكثر من 50 في المئة من الدعم الشعبي، ويمثل الكتلة الأقوى في السياسة التركية. ومن الواضح أن المعارضة المحلية والدولية لا تريد للتحالف الحاكم أن يدير البلاد بشكل فعال على مدى السنوات الأربع القادمة، هم يريدون أن يتورط حزب العدالة والتنمية في الصراع الداخلي، مما يجبره على إضاعة فرصة النجاح في الحكم.
تعتمد إستراتيجية المعارضة على شقين. أولاً، هم يلجؤون إلى أسلوب تم اختباره فيما مضى، وهو شائع منذ احتجاجات "غيزي بارك" ومحاولة الانقلاب في ديسمبر 2013، بمعنى أنهم يسعون لاستهداف أردوغان ودائرته الداخلية وعائلته، وجميع المؤسسات التي يعتقد أنها مركز للسلطة.
ثانياً، يزعم هؤلاء أن أفرادا بعينهم أو مجموعات معينة تعوق تقدم حزب العدالة والتنمية، وعند اتهامهم بتقسيم الأمة على سبيل المثال، تنبري المعارضة للادعاء بأن منتقديهم هم الذين يعوقون الأمة، وهذا يهدف إلى تقويض إرادة الحركة لاستعادة قوتها.
ومن المفارقات أن النهج السياسي للرئيس التركي مازال يجمع بين الإصلاح والكفاح منذ عام 2007. إذ لا يمكن النجاة بأحدهما دون الآخر. وبدون هذا الجمع، لم يكن أردوغان لينجو من المسيرات الجمهورية، أو دعوى حل حزب العدالة والتنمية، أو أزمة دافوس، أو حادثة "غيزي بارك"، أو محاولات الانقلاب في 2013 و 2016.
في وقت يتزايد فيه الاضطراب العالمي والإقليمي، يجب على بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية أن يتنبهوا إلى حقيقة أنهم كانوا يتحدثون بلسان المعارضة. هناك فرق بين النقد الذاتي والتحدث بلغة المعارضة.
يجب على حزب العدالة والتنمية أن يعيد تقييم ما أنجزه، وما لم يستطع تحقيقه منذ 17 عاماً، وأن يقرر ما يريد فعله الآن. فهناك بعض من يتوقون لجعل السنوات الأربع المقبلة، تذهب سدى.
