أشار الراحل أنتوني شديد، الصحفي الحائز جائزة بوليتزر والذي توفي في 2012 من نوبة ربو أثناء تغطيته للحرب السورية، ذات مرة إلى أن الكلمة التي ترد باستمرار حينما تذهب إلى الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ليست الديمقراطية، أو الحقوق المدنية أو حتى الحرية، ولكن "العدالة". هذه ليست ملاحظة عشوائية. لنذهب إلى قلب المشكلة، هي ليست فقط في الأراضي الإسلامية بل في العالم ككل. ويعيد أنتوني شديد التأكيد على الفكرة الأساسية البسيطة، وهي أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ولا نظام ولا أمن بدون عدالة.
خذ القضية الفلسطينية مثلا، ترزح تحت أطول احتلال دائم في التاريخ الحديث. ملحمة الشعب الفلسطيني لا مثيل لها في أي صراع سياسي آخر في القرن العشرين. منذ عام 1948، سعت مبادرات لا تعد ولا تحصى إلى حل هذا النزاع. ذهبت الأمم للحرب بسبب هذه القضية. لكن لم تنجح أي مبادرة سلام في إنهاء الصراع. لماذا؟ على عكس ما يدعيه الدعاة الإسرائيليون، فليس لأن الفلسطينيين والعرب ليسوا مهتمين بالسلام أو إسرائيل ليس لها شريك سلام. ذلك لأن ما يطلق عليه مقترحات السلام يفتقر دائماً إلى العنصر الأساسي للعدالة للفلسطينيين. إن تقسيم الأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية من أجل أمن إسرائيل لا يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم لأنه لا يقوم على أساس العدالة. السلام الدائم سيكون ممكنا فقط عندما يتم منح الفلسطينيين حقوقهم، ومعاملتهم بالتساوي والإنصاف. لن يغير أي اعتبار أمني أو إلحاح سياسي هذه الحقيقة.
الحرب في سوريا هي حالة أخرى لن يكون فيها الحل السياسي ممكنا إلا عندما يقوم على العدل للجميع. بمساعدة من حلفائه، قد يزعم النظام السوري أنه انتصر بالحرب. لكن هذا لا يجعلها عادلة أو شرعية. محاولات النظام المخزية لمحو المعارضة السورية من الأرض ومن طاولة المفاوضات لن تحقق السلام أو الاستقرار في سوريا. السلام الدائم لن يكون ممكنا إلا عندما يعامل جميع السوريين معاملة عادلة ومتساوية.
وينطبق المبدأ نفسه على الفجوة المتنامية بين البلدان الغنية والفقيرة في العالم. وحقيقة أن النظام الاقتصادي الحالي يجعل البلدان الغنية أكثر ثراءً ويحتفظ بالفقراء في هاوية فقر لا نهاية لها لا يجعل العالم مكاناً أفضل.
في التقاليد الفكرية الإسلامية، تعني العدالة "وضع الأشياء في مكانها الصحيح". هو إعطاء كل شيء مستحقه. وهو الاعتراف بحق كل شخص بغض النظر عن وضعه أو عرقه أو دينه. كمبدأ عالمي، فهي مبدأ جامع للمجتمعات. وكمبدأ اجتماعي سياسي، فإنه يحافظ على النظام والاستقرار.
ومن هذا المنطلق الواسع، لا يمكن أن يكون السلام مجرد غياب للحرب لأنه لا يكفي لمنع الصراع بشكل مؤقت من التوصل إلى السلام. يجب أن يكون لدينا عناصر أخرى تجعل السلام حقيقة دائمة. إن ما أطلق عليه بعض العلماء "السلام الإيجابي" ينطوي على مبادئ أخلاقية وسياسية يمكن من خلالها أن يدوم السلام وينتج الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وهذا يعيدنا إلى مبدأ العدالة ، أي وضع كل شيء في مكانه الصحيح وإعطاء كل شيء ما يستحقه.
كانت هذه من بين القضايا التي نوقشت في منتدى TRT WORLD الثاني الذي عقد في إسطنبول يومي 3 و 4 أكتوبر تحت عنوان "تصور السلام والأمن في عالم مجزأ". جمع المنتدى قادة العالم وكبار الخبراء، وبعث برسالة قوية حول السلام والنظام والأمن والعدالة في عالم يزداد فوضى واضطراباً. في خطابه في الجلسة الختامية، أكد الرئيس أردوغان إيمانه الراسخ بإقامة نظام عالمي سلمي قائم على العدالة. من هيكل الأمم المتحدة الحالي وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي إلى الحرب السورية والصراع الفلسطيني، وأوجز دبلوماسية السلام العالمية في تركيا التي تسعى إلى السلام والعدالة ليس فقط للأقوياء والأغنياء بل لجميع دول العالم.
في هذا العالم المتنامي، لا يوجد أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين. لن تتمتع أمة واحدة بالازدهار بالمعنى الكامل للكلمة حتى يتم تقاسم الثروة بشكل عادل. إن عالم بلا عدالة لا يمكن أن يكون مكانًا آمنًا لأحد. ولن ينتج سوى المزيد من الصراع والمعاناة. ويجعل الجميع غير آمن.
السلام كقيمة دائمة لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يقوم على العدل. جميع الخيارات الأخرى محكوم عليها بالفشل. إن تاريخ الصراعات الحديثة شهادة محزنة على هذه الحقيقة البسيطة.
