بعد موسم حملات انتخابية مثيرة، جعل الناخبون الأتراك قرارهم واضحا. لقد قام كلا الجانبين، من هم مع ومن هم ضد التغييرات الدستورية التي تمهد الطريق إلى نظام رئاسي، بعرض موقفه بكل حرية، فتحولت المراكز الحضرية في جميع أنحاء البلاد إلى قواعد للحملات من قبل نشطاء الأحزاب. وبغض النظر عن النتيجة، فإن تركيا هي من يبرز اليوم منتصرة بوصفها بلدا ديمقراطيا. حيث يتمتع الشعب بالحق في التعبير والتصويت لما يختلج في عقول وقلوب أبنائه.
فضلت حملة "لا" الاستخدام الفعال لوسائل الإعلام الاجتماعية واللوحات الإعلانية والإعلانات التلفزيونية، فيما ركزت حملة "نعم" على تجمعات ضخمة في الساحات العامة عبر البلاد. وفي حين لم تعقد الحملة التي كانت ضد الإصلاحات الكثير من التجمعات، فإن حملتهم كانت مثيرة للإعجاب. فقد فضلوا إلى حد كبير حشد مؤيديهم من خلال استغلال الإمكانيات الكبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي.
خلال الحملة، لم يكن غريبا أن يتم إيقاف المرء أثناء سيره في الشارع من قبل اثنين من الشباب، واحد منهم يشرح فضائل التصويت بـ "نعم" في حين يجادل الآخر عكس ذلك تماما. وكان هذا الاستفتاء السلمي إلى حد كبير كرنفالا للديمقراطية، وتوج بنسبة المشاركة المرتفعة بشكل ملحوظ في استفتاء أمس.
للحظة الأخيرة، لم يلتقط أي من الطرفين أنفاسه. وبعدها، ذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع للتصويت من أجل المشاركة في تشكيل مستقبل البلاد. يوم أمس، مارس الملايين من المواطنين الأتراك حقوقهم الديمقراطية في جو سلمي وبطريقة حرة ونزيهة وأعلنت النتائج على وجه السرعة في جو إيجابي أيضا.
هذا السباق الحماسي اختتم مع أكثرية صوتت بـ"نعم" للتغيير والإصلاح. وقد صوت الجمهور لاستبدال النظام المتدني الذي أدى إلى تورط تركيا بشكل كبير في الماضي، مفضلاً النظام الرئاسي الحديث على البرلماني المتهالك.
كذلك ينبغي النظر إلى التصويت الإيجابي على التغييرات على أنه تصويت ثقة بالقيادة المستمرة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي لا يزال يقود ثقة الأمة على الرغم من كل ما يلقاه من خصومه السياسيين.
لقد شيدت المعارضة السياسية في تركيا منحوتة أخرى في تاريخ هزائمها. بعد يوم أمس، أصبح من الواضح مرة أخرى أن المعارضة في حاجة ماسة إلى تغيير العقلية والقيادة.
إن واحدة من العديد من المزايا للنظام الجديد تكمن في إتاحته الفرصة للمعارضة للتخلص من الوزن الزائد الذي تم إسقاطه لسنوات. ومع النظام الجديد، سيتعين على الزعيم السياسي الذي يفشل في الفوز في الانتخابات أن يغادر وأن يترك المجال لمن لديهم قدرة أكثر وفعالية على تولي السلطة. لن نرى بعد ذلك مكافأة للهزيمة. وسيؤيد ذلك أنصار الحزب، خاصة الموالين لحزب الشعب الجمهوري الذى يعاني منذ فترة طويلة قادة فاشلين. وينبغي أن تبدأ هذه الغريزة الديمقراطية فورا وأن تكون لتركيا في نهاية المطاف معارضة قوية تحتاج إليها.
يحتفل أردوغان ومؤيدوه بانتصار ديمقراطي آخر. وقد برز الرئيس بشكل أقوى من الانقلاب العسكري الفاشل الذي قام به في العام الماضي تنظيم غولن الإرهابي. وأظهرت نتائج الأمس أيضا الدعم العام الواسع للإجراءات التي اتخذها أردوغان ضد متآمري الانقلاب منذ 15 يوليو من العام الماضي.
وكان الزخم الآخر الذي حشد مؤيدي الإصلاحات هو التدخلات غير الديمقراطية الواضحة من قبل السياسيين الأوروبيين ووكلائهم في وسائل الإعلام. وأدت أعمالهم المتحيزة بشكل صارخ إلى رد فعل ضخم. إذ تظهر نتائج التصويت من المغتربين الأتراك في أوروبا بوضوح مدى غضبهم من الحملات الواسعة المناهضة للحكومة والمناهضة لتركيا التي شهدوها في جميع أنحاء القارة العجوز.
لقد قال الناخبون الأتراك نعم لنظام حكومي أكثر فاعلية، ونمو اقتصادي أسرع واستقرار سياسي أوسع.
أكد استفتاء أمس مرة أخرى النضج الديمقراطي في تركيا. كما أكد الاستفتاء دعم الناخبين لقيادة أردوغان المستمرة. وتظهر النتائج بوضوح أن قيادة حزب الحركة القومية الحالية فقدت ثقة مؤيدي الحزب، الذين صوتوا بأغلبية ساحقة ضد الإصلاحات على عكس ما قرره قادتهم.
لم ينعكس دعم حزب الحركة القومية للإصلاحات في نتيجة الأمس لأن مؤيدي الحزب تخلوا عن القيادة. يجب أن ينظر إلى أصوات الحملة "نعم" كإقرار لأردوغان وقيادته. فقد تجمع مؤيدوه وراء قيادته ووثقوا بما قاله عن التغيير، ويبدو أن الدعم الكردي في شرق البلاد لأردوغان زاد بشكل كبير.
في حين أدار القوميون ظهورهم للتغيير، دعم عدد كبير من الأكراد المضي نحو مستقبل جديد.
يمكن للسياسيين ووسائط الإعلام الأوروبيين أيضا قراءة رسالة معينة من التصويت أمس: من المستحسن أن يراعي الأوروبيون أعمالهم بدلا من الوقوع ضحية لتحيزهم ضد أردوغان. هناك ديمقراطية فعالة في تركيا، وأردوغان يحظى بدعم أغلبية كبيرة من الأتراك.
