انطلقت في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر حول التمويل الإسلامي، بمشاركة مدراء بنوك وبورصات حول العالم.
ويبحث المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "المالية الإسلامية في خدمة التمويل طويل الأجل"، وترعاه مجموعة البنك الدولي، و بورصة اسطنبول، آلية توفير أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي، لدعم النمو في العالم ، وتمويل بناء البنية التحتية والمشاريع طويلة الأجل في دول العالم النامي، وتركيا على وجه الخصوص.
يأتي ذلك بعد أن استضافت تركيا، قمة العشرين في مدينة أنطاليا، السبت الماضي، والتي أوصت في بيانها الختامي، باستخدام أدوات التمويل الإسلامي، كأحد أدوات التمويل والاستثمار.
وقال وليد عبد الوهاب، مدير إدارة البنية التحتية في البنك الإسلامي للتنمية (التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومقره السعودية وله فروع في عدة دول)، إن هذا المؤتمر "يأتي للمضي قُدماً في توفير أدوات الاستثمار الإسلامي طويلة الأجل، وخاصةً في تمويل البنية التحتية".
وأضاف أنه: "سيتم خلال أعمال المؤتمر، التركيز على الأدوات الأكثر فاعلية، كالصكوك الإسلامية، من أجل تمويل مشاريع تنموية ومشاريع البنية التحتية، لمدة تزيد عن عشرة سنوات".
من جهته، قال رئيس هيئة السوق المالية في تونس، صالح صايل، إن "مستقبل المالية الاسلامية، في تركيا سيكون هاماً جداً، باعتبار أن هذه المالية تعتمد على بُعد أخلاقي مرتبط بالبعد الديني، ولا تحمل مخاطر مثل المالية التقليدية".
وتواصل المصارف الإسلامية صعودها وتوسعها في تركيا، بشكل متسارع، منذ زيادة الدعم الحكومي لها، الذي بدأه حزب "العدالة والتنمية" فور توليه الحكم عام 2002، وسط طموحات بتحويل البلاد إلى مركز للتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، حيث بلغت أصول المصارف الاسلامية لدى هذا البلد، نحو 60 مليار دولار(3% من قيمة أصول المصارف الاسلامية في العالم).
وتعمل في تركيا، خمسة مصارف خاصة، تعتمد على مبادئ الصيرفة الإسلامية، من أصل 50 بنكا في البلاد، وهي بنك "الكويت تورك"، وبنك "البركة"، وبنك "آسيا"، وبنك "تركيا فاينانس"، وحديثًا بنك "التنمية الإسلامي"، ويصل عدد فروعها نحو 961 فرعاً في البلاد.
