حقق الاقتصاد التركي، نموًا في الربع الثالث من 2015 أكثر من المتوقع، بنسبة 4%، حيث كانت التوقعات تشير الى أن نسبة النمو ستكون 2,8%.
وقال "بورا تامر يلماز"، الخبير الاقتصادي في بنك الزراعة التركي، إن الاقتصاد التركي يتقدم بخطى ثابتة نحو درجات عالية في النمو والازدهار الاقتصادي، وتحقيق أهدافها التنموية بحلول 2023.
وأشار يلماز إلى زيادة القيمة المضافة بالانتاج المحلي، وانخفاض الواردات الخارجية لتركيا، موضحًا أن الزيادة في طلب الاستهلاك العالمي، وتراجع أسعار المواد الخام، ستفتح فرص استثمارية أمام الدول التي تمتلك مصانع وتعتمد على صناعة السلع مثل تركيا.
بدوره أشار، سركان أوزجان، مؤسس شركة "ماكرو فيو كونسولتينغ"، أن تركيا تصدرت دول مجموعة العشرين في سرعة النمو بعد الاقتصاد الآسيوي، موضحًا أن الصادرات التركية شكلت 29,1% في العام الحالي، من الدخل القومي للبلاد، مسجلاً أكبر ارتفاع منذ عام 2001.
وأفاد أوزجان أن الصادرات التركية ستزداد في المرحلة القادمة، رغم مخاطر الأزمات السياسية وعلى رأسها إسقاط تركيا طائرة روسية الشهر الماضي، وفق قواعد الاشتباك.
من جانبه قال "علي قر علي"، الباحث الاقتصادي ومدير التخطيط الاسترتيجي في مصرف "عودة"، إنه من المتوقع أن يستمر النموىالاقتصادي التركي في 2016 بشكل متوازن أكثر، وخاصة في النصف الثاني من العام القادم، لافتًا إلى إمكانية تسارع الاستثمارات داخل البلاد.
من جهته قال "براق قانلي" كبير مستشاري مصرف "فيناس إن فيست" (Finansinvest)، إن نمو الاقتصاد التركي لم يتأثر رغم موجات تصاعد الازمات السياسية والاقتصادية، مشيرًا أن طلب الاستهلاك مازال محافظًا على متانته، فضلاً عن انخفاض الورادات الخارجية وزيادة الصادرات خاصة إلى دول أوروبية.
وأضاف قانلي، أن تركيا تستشهد نموًا اقتصاديا خلال العام القادم، لافتًا أنه يجب على الاستثمارات والصادرات، المساهمة بشكل فاعل أكثر كي يتحقق النمو على المدى الطويل.
