أسفرت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمملكة العربية السعودية، عن توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، والسياسية، حيث اتفق الجانبان على تأسيس "مجلس تعاون استراتيجي"، لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وتعد تركيا، والسعودية سوقاً جاذباً للاستثمارات وللمستثمرين من كلتا الدولتين، لذلك كان للجانب الاقتصادي أهمية كبيرة في المباحثات التي أجريت بين الوفدين، سواء على مستوى الوفود، أو خلال اللقاءات الثنائية بين أردوغان والعاهل السعودي.
واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما من خلال إقامة استثمارات ومشاريع في كلتا البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما.
كما قررت السعودية التعاون من الشركات التركية في تنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها 613 مليار دولار، تعتزم المملكة الانتهاء منها بحلول عام 2020، شملت العديد من القطاعات، حيث تحاول السعودية تقليل نسبة اعتماد إقتصادها على عائدات النفط، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتنفيذ العديد من المشروعات التي من شأنها المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي بالبلاد. الأمر الذي يجعل من المملكة العربية السعودية سوقاً خصبة بالنسبة للشركات التركية، والتي ستتسابق للفوز بمناقصات تلك المشروعات.
وقررت السعودية تنفيذ مشروعات بقيمة 140 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، و92 مليار في قطاع البتروكيماويات، 89 مليار في قطاع الكهرباء والمياه، و60 مليار دولار في قطاع الاتصالات، و53 مليار دولار في قطاع السياحة، 58 مليار للغاز الطبيعي، 28 مليار دولار في قطاع الزراعة، 11 مليار دولار في مجال تكنولوجيا المعلومات ، 10مليار دولار في قطاع التعليم. الى جانب العديد من المشاريع في قطاعات عديدة تبلغ قيمتها 613 مليار دولار.
كما اتفق الجانبان على قيام المستثمرين السعوديين بزياردة اسثماراتهم في تركيا، والتي تتركز بشكل كبير في قطاع الاستثمار العقاري، والسياحة.
وتتواجد حالياً 468 شركة سعودية بتركيا، نفذت استثمارات بقيمة 558 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة
