أعلن نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، خطة التنمية الاقتصادية متوسطة المدى، أو ما يعرف بـ "البرنامج الاقتصادي متوسط المدى" للحكومة التركية، خلال الفترة من 2016: 2018.
وأعلن شيمشك، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر حضره وزير المالية التركي، ناجي آغبال، ووزير التنمية، جودت يلماز، بالإضافة الى عدد من مديري المؤسسات العامة، أن انحسار حالة عدم الاستقرار السياسي في تركيا، سيساعد كثيراً في تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، خلال السنوات المقبلة.
وأشار شيمشك في حديثه الى أن مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي، ستسير ببطء الى حد ما، موضحاً أن معدلات النمو الاقتصادي العالمية، أقل من معدلاتها قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة التركية، قال شيمشك، إن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد التركي هي :4% لعام 2015، و4,5% لعام 2016، و5% لعامي 2017، و2018.
كما أشار شيمشك الى أن معدلات التضخم المتوقعة خلال الفترة 2016: 2018 ستكون من 5 : 7 %.
وفيما يخص نسبة البطالة أوضح شيمشك أن برنامج الحكومة يهدف الى خفض نسبة البطالة الى 9,6 %، العام الجاري، إضافة الى خفض نسبة عجز الحساب الجاري الى 4,4% خلال العام الجاري.
وأوضح شيمشك أن خطة الحكومة تستهدف الوصول بتركيا الى قائمة الدول مرتفعة الدخل