كشف اقتصادي فلسطيني اليوم الأحد، عن توجه بلاده لإحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.
وقال أسامة عمرو، رئيس الوفد الفلسطيني في "المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي"، إن إحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية سيعد نجاحاً كبيراً في محاولة للتخلص من التبعية لإسرائيل في بعض القطاعات الاقتصادية.
وعقد اليوم الأحد، أول لقاء للمجلس التنسيقي الفلسطيني التركي في مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، بحضور ممثلين اقتصاديين ورجال أعمال أتراك وممثلين اقتصاديين ورجال أعمال فلسطينيين.
ويعد "المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي"، الذي يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، أول تجمع اقتصادي لرجال أعمال فلسطينيين وأتراك منذ نحو عقدين.
وواجه الوفد التركي عرقلة من طرف الجانب الإسرائيلي، الذي رفض منح تصاريح الزيارة إلى فلسطين، وتم إصدار التصاريح لرجال الأعمال الأتراك عقب تدخل من وزارة الخارجية التركية، وفق رئيس المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي سيمالتين كريم.
ووفق إحصاء لمراسل وكالة الأناضول، بالاعتماد على البيانات الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية لفلسطين، نحو 3.7 مليار دولار أمريكي.
وتبلغ قيمة صادرات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية سنوياً إلى السوق الفلسطينية، نحو 500 مليون دولار أمريكي، يتم تهريبها للأسواق المحلية لوجود قانون فلسطيني يجرم الاتجار بمنتجات المستوطنات.
وقال عمرو، إن حجم التجارة الفلسطينية التركية سنوياً، لا يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي، موزعة بين 700 مليون دولار صادرات تركية لفلسطين (بشكل مباشر وعبر إسرائيل)، و 100 مليون دولار صادرات فلسطينية إلى تركيا.
وأشار أن تركيا تعد الشريك الثالث من حيث بلد منشأ الواردات الفلسطينية من الخارج، "بعد إسرائيل الشريك الأول بحكم القرب الجغرافي، والصين ثانياً التي تصدر منتجات بأسعار مخفضة، ثم تركيا التي تتميز منتجاتها بالجودة".
ويشارك في اللقاء العديد من ممثلي القطاعات الاقتصادية التركية، في مجالات الصناعات الغذائية والمعدات الثقيلة وصناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الزراعية، والصناعات المعدنية.
وأكد كريم في حديث مع وكالة الأناضول، أن العديد من رجال الأعمال تعذر عليهم الحضور إلى فلسطين، بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي منحت التصاريح قبل يومين فقط.
واعتبر أن إحلال الصادرات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، هو أحد نتائج العلاقة السياسية والاقتصادية بين فلسطين وتركيا.
وقال: "لدينا وفد من عديد القطاعات الاقتصادية المستعدة لتلبية حاجة السوق الفلسطينية من السلع والبضائع خلال الفترة المقبلة.. ونتمنى أن تكون هنالك تجارة خارجية مباشرة بين فلسطين وتركيا بعيد عن أية معوقات".
ووفق أرقام ملحق التجارة التركية في فلسطين، فإن 70٪ من التجارة الفلسطينية التركية السنوية تتم من خلال إسرائيل.
