منتدى الأعمال التركي-المصري يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وكالة الأناضول للأنباء
القاهرة
نشر في 30.01.2017 00:00
آخر تحديث في 30.01.2017 19:27
منتدى الأعمال التركي-المصري يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

دعت "الغرف التجارية" التركية والمصرية، اليوم الاثنين، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والقاهرة.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري ـ التركي، الذي نظمه، اليوم، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.

وأعرب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجيكلى أوغلو، في كلمته خلال المنتدى عن رغبته في تعزيز العلاقات المصرية التركية.

وأوضح حصارجيكلى أوغلو، في كلمة له خلال المنتدى أن "الوفد التركي الموجود حالياً يضم رجال أعمال يرغبون في الاستثمار في مصر".

وتابع "نسعى لمزيد من الأعمال في مصر، فالصداقة الجافة بين أنقرة والقاهرة لا تنفع، ولابدّ من أن نسهم في تنمية الدولتين وتعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما".

وأضاف حصارجيكلى أوغلو "نحن نعتبر مصر شريكاً لنا، لذلك لا نريد بيع البضائع لمصر فحسب، بل نريد التصدير من مصر إلى العالم وزيادة الاستثمارات فيها".

ولفت أن "عدد الشركات التركية في مصر تزايد بشكل كبير، خلال الـ 15 عاماً الماضية، إذ وصلت استثماراتنا إلى نحو 5 مليارات دولار هنا، ما أسهم في توفير نحو 60 ألف فرصة عمل للمصريين (...) ومصر لديها ثروة شبابية أعظم من النفط".

ورأى حصارجيكلى أوغلو أن "العلاقات السياسية قد تواجه بعض المشاكل، لكن العلاقات الاقتصادية يجب تقييمها بشكل مختلف ولابد من تطويرها لأنها تهم الشعبين".

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر (مستقل)، إن "الوفد التركي الذي يزور مصر يسعى للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة".

وأضاف الوكيل في كلمته أمام المنتدى ذاته أن "مصر كانت وستظل بوابة تركيا لإفريقيا، وبالمقابل تركيا هي بوابة مصر لشرق أوروبا وآسيا الوسطى".

وكشف أن "العديد من الشركات التركية قامت بدراسات جدوى لمشاريع متنوعة، تأخر تنفيذها للأسف نتيجة الظروف التي مرت بها مصر منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 (...) واليوم يعاد فتح تلك الملفات بعد الاستقرار السياسي والأمني".

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترا منذ إطاحة " محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بلغ قمته في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.