أصدرت رئاسة الوزراء التركية، اليوم الأحد، قراراً بإلحاق عدد من الشركات التي كانت في عهدة الخزانة، وأخرى كانت مدرجة ضمن برنامج الخصخصة، إلى صندوق تركيا السيادي.
وحسب البيان الصادر عن رئاسة الوزراء في هذا الخصوص، فإنّ خطط عمل وسياسات الإدارة والإنتاج لهذه الشركات، ستستمر بشكل يتناسب مع إستراتيجيات النمو والاستثمار.
وأضاف البيان أنّ كافة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الشركات التركية المذكورة ومؤسسات التمويل الدولية، ستستمر ولن يتم تعليق أيّ منها.
وأشار البيان إلى أنّ رئاسة الوزراء التركية ستدير الشركات التي تمّ إلحاقها بالصندوق السيادي، ضمن إطار خطة الاستثمار الإستراتيجي التي سيصدق عليها مجلس الوزراء لاحقاً.
والشركات التي تمّ إلحاقها بالصندوق السيادي هي: بنك الزراعة التركي، وشركة خطوط الأنابيب لنقل النفط، وشركة النفط التركية، وشركة البريد والتلغراف، وبورصة إسطنبول، وشركة توركسات للبث التلفزيوني، و6.68 بالمئة من أسهم مؤسسة الاتصالات التركية السلكية واللاسلكية العائدة للخزانة، والمديرية العامة لشركتي إتي للمعادن والشاي.
يجدر بالذكر أنّ الصندوق السيادي التركي يهدف إلى دعم المشاريع الإستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، بتمويل منخفض التكاليف، ويتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء.
ودخل قانون "صندوق تركيا السيادي" لدعم المشاريع الإستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، حيز التنفيذ، في 26 أغسطس/ آب من العام الماضي، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.
