قال نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، اليوم الاثنين، إن إلحاق بعض الشركات بالصندوق السيادي التركي، يعد بمثابة إظهار لقوة اقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن الصندوق يعتبر قوة ردع لمحاولات التدخل الخارجية.
وجاءت تصريحات قورتولموش الذي يشغل أيضاً منصب الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة، أوضح فيه أن هدف الحكومة التركية من وراء هذه الخطوة، هو إدارة تلك الشركات بشكل أفضل.
وأضاف أن الحكومة تؤمن أن الحاق عدد من الشركات بالصندوق السيادي، يعد خطوة مهمة للاستفادة بشكل أكبر من مصادر اقتصاد البلاد.
وأصدرت رئاسة الوزراء التركية، أمس الأحد، قراراً بإلحاق عدد من الشركات التي كانت في عهدة الخزانة، وأخرى كانت مدرجة ضمن برنامج الخصخصة، إلى صندوق تركيا السيادي.
والصندوق السيادي التركي يهدف إلى دعم المشاريع الإستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، بتمويل منخفض التكاليف، ويتبع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء.
ودخل قانون "صندوق تركيا السيادي" لدعم المشاريع الإستراتيجية والتنموية طويلة الأمد، حيز التنفيذ، في 26 أغسطس/ آب من العام الماضي، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.
في سياق متصل، أكد الناطق باسم الحكومة، أن بلاده ستضع رزمة من الخطوات والتسهيلات الجديدة بخصوص بيع العقارات للأجانب.. وتعتزم الحكومة إجراء بعض التعديلات القانونية التي من شأنها تشجيع الأجانب على شراء العقارات والوحدات السكنية".
وارتفعت مبيعات العقار من طرف الأجانب، خاصة من مواطني دول الخليج العربي ودول غرب القارة الأوروبية، في مدن مثل إسطنبول وأنطاليا وأنقرة، بعد قرار صدر قبل سنوات، يسمح للأجانب بالتملك في تركيا.