رأى خبير اقتصادي بريطاني، أنه في حال وافق الناخبون الأتراك على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في 16 نيسان/ أبريل الجاري، سيكون لذلك نتائج إيجابية على الأسواق.
وقال "نافيز زوك" الخبير في المؤسسة البريطانية "أكسفورد إيكونوميكس"، إن ظهور نتيجة الاستفتاء الشعبي في تركيا يوم الأحد المقبل بـ"نعم"، سيكون "أكثر إيجابية على الأسواق".
وبيّن زوك أن "سعر الليرة التركية في أقل من قيمتها الحقيقية في الوقت الراهن". وعند الساعة 09:30 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي التركي(06:30 ت.غ)، بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 3.69 ليرة تركية.
وأشار الخبير الاقتصادي البريطاني، إلى أن نسبة الناخبين المترددين بحسب استطلاعات الرأي، لا تزال في مستويات عالية. وأضاف أن ظهور نتيجة "لا" في صناديق الاقتراع ستزيد من فترة الغموض السياسي.
وأردف أن التطورات في الساحة العالمية، قد تدعم الليرة التركية، ومن المحتمل أن يرتفع سعرها إلى 3.5 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في نهاية العام.
وكان "تيموثي آش" كبير محللي الأسواق الناشئة في شركة "بلويباي" للأصول، قال في وقت سابق إن ظهور نتيجة "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، قد يُعزز من قيمة الليرة التركية.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
