توقّع نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد محمد شيمشك أن يُحدث التصويت لصالح التعديلات الدستورية في بلاده نتائجه المرجوة على الاقتصاد، من خلال إزالة الغموض وإنعاش اليقين لدى المستثمرين.
وفي كلمته خلال ندوة "الإصلاحات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي"، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، توقع شيمشك أن يحقق الاقتصاد التركي نموا يراوح بين 5و6%.
وأشار نائب الرئيس التركي لشؤون الاقتصاد إلى أن "الإصلاحات الهيكلية هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لكننا نعتبر نسبة النمو الحالية (3%) نسبة متوسطة، ونثق بتجاوزها قريبا".
شيمشك أكد أن العديد من وسائل الإعلام العالمية تحاول إظهار تركيا على نحو مغاير لما هي عليه، مؤكدا أن "بلاده ليست سيئة كما يصورونها، كما أنها ليست في الحالة التي نرجوها نحن".
وأضاف شيمشك "لقد واجهت تركيا العديد من الصعوبات في الفترة الأخيرة، وتعرضت لصدمات كبيرة بسبب الأزمات الدولية والتوترات الجيوسياسية التي تجري في المنطقة، إلى جانب صدمات السياسة الداخلية، وجميعها أثر سلبيا على الجانب الاقتصادي للدولة".
لكنه أكّد أن "التصويت لصالح التعديلات الدستورية وضع حدا لإحدى أسوأ المراحل التي شهدتها بلاده في السنوات الماضية".
شيمشك أكد أن حكومة بلاده ستولي الاقتصاد الأهمية الكبرى، لتنفيذ برنامج من الإصلاحات الشاملة كانت أعدته مسبقا، وأن تلك الإصلاحات ستنعكس على الواقع لتصبح ملموسة في القريب العاجل.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت تصويت الناخبين الأتراك لصالح التعديلات الدستورية، مشيرةً أن نسبة المصوتين لصالح التعديلات بلغت 51.4%، مقابل 48.6 % صوتوا ضدها.
