استشرف مستثمرون سعوديون واقعا استثماريا أفضل وأكثر تحفيزا بعد تمرير الشعب التركي للتعديلات الدستورية خلال الاستفتاء الأخير في البلاد.
وقال المستثمرون إن الاستفتاء الذي جرى مؤخرا يعتبر كأداة لتعزيز الاستقرار داخل البلاد، وهو ما ينعكس على الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في تركيا.
وقدمت تركيا خلال السنوات الماضية رزمة تسهيلات اقتصادية للاستثمارات الأجنبية في عديد القطاعات، أهمها إمكانية تملك الأجانب للعقار وسهولة نقل الأرباح إلى خارج البلاد.
وفي حديث لوكالة الأناضول، قال عبد الرحمن الدحيم، الرئيس التنفيذي لشركة "عماد" الاستثمارية السعودية، إن "تركيا تتمتع بعمق كبير في الاستثمار، بسبب ارتفاع عدد السكان ودخل الفرد".
وأضاف الدحيم أن الموقع المميز والإستراتيجي لتركيا ساهم في نجاح العديد من المشاريع العقارية.
هذا وقد أعلنت شركة عماد، أمس الأربعاء، مشروعا عقاريا جديدا: "نعمل الآن على تدشين مشروع كارتل بتكلفة تصل إلى 250 مليون ليرة تركية (70 مليون دولار)، بالشراكة مع شركة تركية" بحسب الدحيم.
ولاحظ الرئيس التنفيذي للشركة الذي استقر في تركيا منذ 10 سنوات، ارتفاع الطلب على العقار بعد نتائج الاستفتاء الأخير "وزيادة تعامل البنوك معنا أيضاً، وهذا من شأنه أن يدعم عجلة الاستثمار".
من جانبه، شدد فهد القاسم، رئيس شركة أموال للاستشارات المالية السعودية، أن "تركيا بالنسبة إلينا وجهة أساسية في الاستثمار لأسباب أهمها المكانة القوية لها في الإقليم، فهي بيئة مشجعة جداً للاستثمار".
وقال القاسم إن التحفيز الحكومي للمستثمرين من خارج الدولة مشجع كبير للاستثمار، فتركيا تمنح تسهيلات قوية وتدعم الاستثمار بشكل فعال، ولديها أنظمة مشجعة لجلب المستثمرين من الخارج.
وحول أنشطة الشركة التي يرأسها في تركيا، قال: "نحن نقوم بتمويل المشاريع والعمل من أجل إيجاد شركاء للشركات التركية من السعودية، ونرى أن تركيا أصبحت أكثر تحفيزاً للمستثمرين بعد الاستفتاء الأخير، وأكثر استقراراً في البنية السياسية والتشريعية".
وحول مستقبل سوق العقارات على المدى القريب، أكد أنه "من الطبيعي أن ينمو.. لكن من المهم أن يتماشى السوق العقاري مع الطلب، ويجب أن تخاطب كل سوق بما تريده، ونتمنى أن تكون المرحلة القادمة قوية".
وتوقع خبراء اقتصاديون الأسبوع الماضي، بعودة الربيع إلى قطاع العقارات في تركيا وتنفيذ ضخ أكبر للاستثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية أهمها النفط والنمو الاقتصادي العالمي.
من جهته، أشار أغوزهان أولاش، مدير شركة عماد للإنشاء أنه يتوقع مع بداية الصيف تحسناً في السوق، لا سيما من جانب السعودية.
وتنشط مئات الشركات السعودية في تركيا بفضل التسهيلات التي تقدمها الأخيرة في عديد القطاعات، خاصة البنى التحتية والعقارات.
وقد بلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقارا.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي من 2.2% إلى 2.6% للعام الحالي، ومن 2.7% إلى 2.9% للعام المقبل، بعد الاستفتاء الذي جرى في البلاد، وجرى خلاله تمرير بعض التعديلات الدستورية التي تعزز من الأمن والاستقرار فيها.
