تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي لقاء الأعمال الإماراتي التركي؛ وقد تم بهذه المناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة لتأسيس مجلس أعمال إماراتي تركي مشترك، اليوم الأربعاء.
وقد وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي اتحاد غرف التجارة والصناعة وعن الجانب التركي لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، أثناء مراسم توقيع مذكرة التفاهم، إن تأسيس مجلس الأعمال المشترك سيساهم في زيادة التواصل مع المستثمرين الأتراك وسيلعب دوراً في نسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والتركية.
وتابع بن سالم على هامش توقيع المذكرة: "هنالك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة للجانبين، خصوصاً أننا نتطلع للاستفادة مما يشكله الاقتصاد التركي من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم".
وسيتولى المجلس إطلاع المستثمرين الأتراك على الميزات التنافسية للاقتصاد الإماراتي كونه من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذا ويعيش 10 آلاف مواطن تركي على أرض الإمارات، بينما تعمل فيها أكثر من 69 شركة تجارية تركية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، ونحو 73 وكالة تجارية، فضلا عن 1713 علامة تجارية مسجلة خلال الفترة نفسها.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، بنهاية 2015، نحو 7.4 مليارات دولار، شاملة المناطق الحرة. فيما وصل خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 4.2 مليارات دولار.
وتأتي تركيا في المرتبة الـ 15 عالمياً بالنسبة إلى الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل سادس أكبر مستورد من الإمارات، وفي المرتبة الـ 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات.
