قال نائب رئيس الوزراء التركي رجب آقداغ، إن الحكومة التركية تعمل على التقليل من البيروقراطية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية.
وأضاف "آقداغ" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، خلال تقييمه للإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار في تركيا، أن "الحكومة ستنشئ خلال الأيام المقبلة آلية اتصال لمتابعة معاملات الشركات التجارية في المؤسسات الحكومية".
وواصلت تركيا تميزها، كبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، وشهدت تدفقًا لرؤوس أموال دول عدة مثل ألمانيا ودول الخليج العربي.
وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار، لا يتم من خلال وضع القواعد وسن القوانين وحسب، بل ينبغي التأكد مما إذا كانت الحوافز والتشجيعات الممنوحة أثبتت فعاليتها في هذا المجال أم لا.
وأوضح أن "الحكومة التركية ستواصل خلال الفترة المقبلة التواصل مع الجهات الفاعلة في هذا المجال، لوضع إستراتيجيات كفيلة بتطوير أداء المستثمرين".
وشهدت الاستثمارات المباشرة لدول الاتحاد الأوروبي في تركيا، ازدياداً بنسبة 42 % على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017، إلى 1.7 مليار دولار.
ولفت نائب رئيس الوزراء التركي، أن حالة الطوارئ الموجودة في تركيا، لم تؤثر سلبًا على الاستثمار والمستثمرين، المحليين أو الأجانب.
وزاد: "الحكومة التركية منفتحة على جميع الأطراف الفاعلة في مجال الاستثمار، إدراكًا منها لقيمة تركيا ومكانتها على خريطة الاستثمارات العالمية".
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، وافقت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية اعتبارًا من 19 من الشهر ذاته.
وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.
