قلل وزير المالية التركي، ناجي أغبال، السبت، من شأن التصنيف الائتماني لتركيا الصادر عن وكالة "موديز".
جاء ذلك في تصريح أدلى به أغبال، للصحفيين، بولاية بايبورت شمال شرقي البلاد.
وأضاف أغبال أن تركيا ستواصل مسيرتها الاقتصادية القوية رغم تقرير "موديز".
وشدد على أنه لا يمكن لمؤسسة تكتب تقارير عن الاقتصاد التركي تجاهل المكاسب التي حققها اقتصاد بلادنا.
وتوقع الوزير التركي أن يحقق اقتصاد بلاده نموا بنسبة 7 % خلال 2017، مع الكشف عن أرقام النمو في الربع الأخير من العام المذكور قريبا.
وأكد أن حكومة بلاده تتوقع نموا بمعدل 4 إلى 5 % خلال العام الحالي.
وأشار الوزير التركي إلى أن وكالة "موديز" تقلل من سمعتها كلما نشرت تقارير من هذا القبيل.
وقال أغبال إن الحكومة التركية ستستخدم جميع الوسائل القانونية المتعلقة بمثل هذه التقارير عندما يلزم الأمر.
والأربعاء الماضي، خفّضت وكالة "موديز" الدولية تصنيفها الائتماني لتركيا من "Ba1" إلى "Ba2"، فيما غيّرت نظرتها المستقبلية للوضع الاقتصادي في البلاد من "سلبية" إلى "مستقرة".
وعن سبب حدوث هذا التراجع في عملية التصنيف الائتماني لتركيا، ذكرت الوكالة، في بيان لها، أن هناك سببين رئيسيين "أولهما الخسائر المستمرة في المقاومة المؤسسية، وزيادة خطر الصدمات الخارجية بسبب الدين المرتفع والمخاطر السياسية".
أما بخصوص أسباب تغير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة" فذكرت الوكالة أن ذلك يرجع إلى القوة المالية والاقتصادية للبلاد.
وذكرت الوكالة أن توقعها لمعدل النمو الاقتصادي المحتمل لتركيا في 2018 "يراوح بين 3.5 و 4 في المئة؛ ما يخالف توقعات الحكومة (التركية) التي وصلت إلى 5 في المائة"، مشيرًا أن البلاد تمتلك اقتصادًا ديناميكيًا.
وأشار البيان إلى أن القوة المالية لتركيا في وضعية أفضل مقارنة باقتصاديات أخرى مشابهة.
