فشلت كبرى البنوك العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، في فهم ديناميات الاقتصاد التركي، وفق ما قاله وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي.
زيبكجي، أوضح في تصريحات للأناضول ، أن الفشل ظهر من خلال إجراء كبرى البنوك العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني، تعديلات على توقعاتها حول نمو الاقتصاد التركي لعام 2017.
وأعرب في تصريحاته، عن اعتقاده بأن يتجاوز نمو اقتصاد بلاده في 2017، توقعات جميع البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني، ويصل إلى 7.5 بالمائة.
الوزير التركي، لفت إلى أن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته حول نمو اقتصاد بلاده في 2017، أربع مرات "إذ توقع في المرة الأولى أن تصل نسبة النمو إلى 2.9 بالمائة، واختتم التعديل الرابع بـ 7 بالمائة".
وأضاف: "منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (OECD)، أجرت أيضاً تعديلا على توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في 2017، ورفعت توقعاتها من 3.4 بالمائة إلى 6.9 بالمائة".
زيبكجي أوضح أن توقعات مؤسسات الائتمان وكبرى البنوك العالمية، المنخفضة لنمو الاقتصاد المحلي، تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأضاف: "التوقعات السلبية، تساهم في ارتفاع نسب الفائدة وقيمة العملات الأجنبية مقابل الدولار، وتلحق بعض الأضرار بالمؤشرات الكلية، وتزرع الشك لدى المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم داخل تركيا".
لكنه أعرب عن اعتقاده بأن مؤسسات الائتمان وكبرى البنوك الدولية، لا تلتزم الشفافية والنية الخالصة عندما تعلن عن توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي.
وقال: "الحكومة التركية تدعم نشاط الاقتصاد، وقوة الميزانية تُكسب المرونة للسياسات التوسعية.. الإجراءات المالية الوقائية التي اتخذتها الحكومة، ساهمت في تجاوز نمو اقتصاد البلاد توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية".
واستطرد قائلاً: "توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2018، تشير إلى أنّ هذه المؤسسات بدأت تفهم ديناميات الاقتصاد التركي، لكن أعتقد أنها لم تفهمه بالشكل الكافي".
وأضاف: "منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، توقعت في تقريرها الأخير، أنّ تصل نسبة نمو الاقتصاد العالمي في 2017، إلى أعلى مستوياتها منذ 2011، وتوقّعت أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7 بالمائة".
وحقق الاقتصاد التركي معدلات نمو كبيرة خلال العام الماضي، تجاوزت 11 بالمائة في الربع الثالث من 2017، سبقه تراجع وكالات التصنيف العالمية عن تصنيفات سلبية أعلنت عنها مطلع 2017.
وصعدت قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي، بنسبة 10.2 بالمائة، إلى 157 مليارا و55 مليون دولار، مقارنة مع 2016، حسب معطيات هيئة الإحصاء التركية ووزارة الجمارك والتجارة.
