بينما تجري بين الولايات المتحدة من جهة والصين، وبدرجة أقل الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، بوادر حرب تجارية، يدعو خبراء الاقتصاد تركيا لأن تبقى متيقظة ومراقبة لتلك البوادر.
سيرغي غورييف، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قال إنه يجب على تركيا التركيز بشكل جيد على الحروب التجارية، لا سيما أن علاقاتها التجارية تلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات من الدول الناشئة اقتصاديا.
وأعرب "غورييف" عن قلقه من تزايد السياسات الحمائية حول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد العالمي.
وأوضح المسؤول الأوروبي، أن الاقتصاد التركي أظهر أداء مميزا العام الماضي، واستطاع تحقيق نمو تجاوز 7 بالمائة، وأن هذا النمو سيستمر خلال العام الجاري 2018.
وأشار إلى أن المحرك الأهم الذي ساهم في تحقيق الاقتصاد التركي هذا النمو، هو صندوق الضمان الائتماني، والانتعاش الحاصل في اقتصاد منطقة اليورو.
ولفت إلى أن تحسن اقتصاد منطقة اليورو سيستمر خلال العام الجاري أيضا، وأن هذا التحسن يدعم الاقتصاد التركي.
وتابع: "نتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد التركي بشكل جيد خلال العام الجاري، والمعطيات تشير إلى إمكانية وصول النمو في تركيا خلال 2018 إلى 4.2 بالمائة". وقال: "ربما تكون توقعاتنا حول نمو الاقتصاد التركي أدنى من توقعات الحكومة التركية، لكن وفي ظل الأوضاع الحالية فإن توقعاتنا تعتبر جيدة جدا".
وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يولي اهتماما كبيراً لتكامل الاقتصاد التركي مع الاقتصاد العالمي من خلال القطاع الخاص.
وينظر البنك الأوروبي بإيجابية للاقتصاد التركي: "نحن ندعم المحادثات الجارية بشأن الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد التركي، ونعتقد بأن الاقتصاد التركي استطاع المحافظة على قوته التنافسية، من خلال إصلاحات في سوق العمل والضرائب والصناعة والابتكار".
** عوامل قوية:
وقيّم الخبير الأوروبي الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة التركية، قائلاً: "أعتقد أن استمرار الإصلاحات الهيكلية في تركيا مرتبط بمدى التواصل بيننا".
وزاد: "نحن نتحاور مع الحكومة التركية بشأن دعم الإصلاحات في قطاعي سوق العمل والضرائب، لكننا مهتمون في الاستثمار بالطاقة الخضراء، لذا علينا التباحث مع الحكومة التركية حول كفاءة الطاقة التي ستقلل حجم الإنفاق الحكومي في هذا المجال".
"تركيا تمتلك العديد من المقومات والعوامل التي تدعم استمرار نموها الاقتصادي خلال الأعوام القادمة، لكن علي القول إننا قلقون بشأن العجز في الحساب الجاري بتركيا، فهو يجعل الاقتصاد التركي عُرضة للهشاشة في التقلبات المالية العالمية".
واستطرد أيضاً: "كذلك قلقون حيال التضخم، لذا فإن مسألة تخفيض نسب التضخم وعجز الميزانية، يجب أن تكون من أولويات الحكومة التركية وبنكها المركزي، وإلا فإن تركيا ستعاني من هشاشة في تدفقات العملات المالية".
** السياسات الحمائية:
وتطرق الخبير الأوروبي إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية والصين في حرب تجارية، وانعكاسات ذلك على التجارة العالمية التي تشهد تغيرات كبيرة.
وقال في هذا السياق: "لا يمكن التكهن بكيفية تغير السياسات التجارية الأمريكية.. وهناك الملايين حول العالم يعانون الفقر، والتجارة تعد قوة دفع أساسية للتنمية ومكافحة الفساد العالمي".
وأوضح غورييف أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الأساسي لتركيا، وأن الوصول إلى الأسواق الأوروبية والتكامل معها يستحوذ على أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.
وتابع: "لا نرى تدهورا في العلاقات التجارية بين تركيا والأسواق الأوروبية، والحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين لا تؤثر بشكل مباشر على تركيا" ثم أضاف "لكننا نتخوف من تزايد السياسات الحمائية في العالم، لذا على تركيا أن تركّز بشكل كبير على الحروب التجارية، لا سيما أن علاقاتها التجارية تلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات من الدول الناشئة اقتصاديا".
وأكّد غورييف على أن تركيا تعد من أهم البلدان التي تتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأن من أولويات الأخير الاستمرار في دعم الاقتصاد التركي.
وأضاف غورييف أن البنك الأوروبي لديه شراكات مع العديد من القطاعات في تركيا، وأنه يساهم بوسائل عدة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في تركيا.
كما لفت إلى أن البنك الأوروبي يستثمر في قطاع التمويل التركي، بهدف تطوير آليات التمويل والأسواق المالية، ويقوم بالاستثمار في قطاع الصناعة، بهدف دعم إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار إلى أن البنك الأوروبي يسعى لتخفيف الأعباء الناجمة عن تواجد اللاجئين في الأراضي التركية من خلال المساعي الرامية لدمج اللاجئين في الحياة الاقتصادية والتجارية في تركيا.
وتطرق إلى العلاقات التركية الروسية قائلا: "تركيا وروسيا مرتبطتان ببعضهما البعض، كما الارتباط القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، ولديهما علاقات تجارية متينة، لذا أعتقد بأن الدولتين تكملان بعضهما البعض".
