قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تركيا في الآونة الأخيرة والإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة، قد أدت إلى فتح شهية المستثمرين الأجانب، معرباً عن توقعاته بتراجع الضغوط التضخمية وانكماش العجز في الحساب الجاري.
ويشارك "شيمشك" في "اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدوليين ومباحثات دول مجموعة العشرين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار في تصريح للأناضول إلى أنه التقى بنحو 100 مستثمر دولي على هامش الاجتماعات، وقال: "لقد حظيت بفرصة إطلاع المستثمرين على الاقتصاد التركي والإصلاحات المزمعة عقب الانتخابات المبكرة".
وبشأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة التركية في الأشهر الأخيرة، قال "شيمشك" إن المستثمرين قابلوا هذه الإصلاحات بإيجابية، لا سيما الإصلاحات التي هدفت لتحسين مناخات الاستثمار والتي بدت كإصلاحات من الدرجة الأولى.
ولفت إلى الجهود التي تبذلها حكومة أنقرة من أجل إحداث تخفيف على صعيد الضغوط التضخمية، مشيراً إلى إمكانية حدوث انكماش في عجز الحساب الجاري.
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة، أدت إلى نمو معقول وأكثر استدامة، "ومع ذلك، يمكن توقع انخفاض طفيف في الضغوط التضخمية لصالح تضييق العجز"، لافتاً إلى دور واردات الذهب وزيادة أسعار النفط، على عجز الحساب الجاري.
ولفت إلى أن عجز الحساب الجاري من ناحية الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، يبلغ نحو 0.5 بالمائة، إذا ما تم استثناء واردات النفط والذهب من عجز الحساب الجاري.
وزاد: "لذلك نرى أن العوامل المؤثرة بشكل سلبي على الاقتصاد التركي، ما هي إلا عوامل مؤقتة ولا تحدث تدهورا كبيرا؛ مع التأكيد على أن القطاع السياحي يعيش مرحلة انتعاش قوي".
