قررت الحكومة الإماراتية رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب العالميين في الشركات لتصل إلى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل الى عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، وسط تقارير عن تباطؤ في النمو وتراجع في قطاع العقارات، بالإضافة إلى انكماش اقتصاد إمارة أبو ظبي.
ومن المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ بحلول نهاية 2018، حسبما أعلنت الحكومة الإماراتية في بيان صدر في أعقاب جلسة عقدتها مساء الأحد في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقالت الحكومة إنها أطلقت "منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول" لاستقطاب "الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني".
وتترافق هذه التغييرات مع منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام أيضا "للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين".
وتأتي الخطوة هذه في وقت تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض أسعار الخام منذ 2014، في موازاة تقارير تشير الى تراجع في سوق العقارات في دبي.
وكان صندوق النقد الدولي توقع ان تتراجع نسبة النمو الاقتصادي في الإمارات من 3 بالمئة في 2016 الى 1.3 بالمئة في 2017.
ويقول معهد "كابيتال ايكونوميكس" البريطاني إن الاقتصاد الإماراتي حقق في 2017 نموا بنسبة 0,5 بالمئة فقط. ويشير الى ان اقتصاد أبوظبي، الأغنى بين الإمارات السبع في الدولة، انكمش بنسبة 1.3 بالمئة، و1.1 بالمئة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.
وفي دبي تراجعت مبيعات العقارات وكذلك الإيجارات بنحو 5 الى 10 بالمئة. ومن المتوقع ان يستمر هذا التراجع في 2019.
