المركزي التركي يكشف عن إجراء جديد لدعم الليرة وسط تأييد الحكومة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 25.05.2018 14:26
آخر تحديث في 25.05.2018 22:26
المركزي التركي يكشف عن إجراء جديد لدعم الليرة وسط تأييد الحكومة

أعرب نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، عن دعم الحكومة التام للبنك المركزي، في مواجهة تقلبات أسعار صرف العملة الوطنية، وذلك بعد سلسلة إجراءات اتخذها البنك لكبح الهبوط الحاد الذي شهدته الليرة.

وفي أحدث إجراءاته بهذا الصدد، أعلن البنك المركزي التركي، الجمعة، تسهيلات للبنوك، بتسديد قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 25 مايو/ أيار الحالي، والمستحقة لغاية 31 يوليو/ تموز المقبل، على التصدير وخدمات عائدات النقد الأجنبي.

جاء ذلك، في بيان للبنك، ذكر فيه أنه في حال سداد تلك القروض في موعدها المعين، سيتم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، عند 4.2 ليرات، واليورو عند 4.9، والجنيه الاسترليني 5.6.

ويعتبر "إعادة الخصم"، أداة تتبعها البنوك المركزية حول العالم للسيطرة أكثر على معروض النقد بالعملة المحلية في السوق، وما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

البيان أضاف: "في حال كان سعر تداول العملة في تاريخ إصدار القرض، أعلى من معدل التثبيت، فتقرر أخذ سعر تداول العملة بتاريخ إصدار القرض أساسا في سداد القرض.

ويهدف البنك المركزي من هذه التسهيلات، الى تحقيق توازن أكبر في معروض الليرة التركية داخل السوق المحلية، مقابل النقد الأجنبي، ما يسرع من تعديل موازين التضخم وأسعار الفائدة، ومن ثم جعل أسعار الصرف حقيقية، بعيدا عن المضاربات التي تشهدها سوق الصرف المحلية مؤخرا.

ولفت شيمشك في حديث أجراه مع قناة "إن تي في" المحلية أن البنك المركزي أقدم على رد فعل قوي فيما يخص السياسة النقدية، في إشارة إلى رفع أسعار الفائدة مؤخرا، مؤكداً أن البنك سيواصل اتخاذ التدابير لمواجهة هبوط سعر الليرة أمام الدولار.

وأضاف أن "البنك المركزي لا يقف مكتوف الأيدي حيال الهجمات المبنية على شائعات، والبنك يحظى بدعم حكومتنا التام".

وأشار أن قرار البنك رفع أسعار الفائدة، وإن جاء متأخرا، إلا أنه يعد خطوة قوية وفاعلة.

ولفت أنه من المنتظر أن تعود الأسواق إلى طبيعتها، عقب القرار، لكن استقرار ميزان العرض والطلب مجددا يتطلب بعض الوقت.

وأكد شيمشك أن تراجع سعر العملة الوطنية أمام الدولار، لا يقتصر على تركيا فقط، حيث أشار إلى وجود 3 عوامل خارجية هامة تؤثر سلبا على كافة البلدان الصاعدة.

وأوضح أن العوامل تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة بشكل سريع، وزيادة أسعار النفط، وتصاعد قيمة الدولار أمام كافة العملات الأخرى.