قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكتشي، إن بلاده مصرّة على خفض التضخم إلى أرقام من خانة واحدة، أي ما دون 10 %، مشددا على أن "مكافحة التضخم على رأس أولوياتنا".
وأوضح زيبكتشي، في مقابلة مع الأناضول، أن "معدلات التضخم لشهر مايو/ أيار الماضي تفوق الأرقام المرتقبة على المدى المتوسط، لكننا مع ذلك مصرون على خفض التضخم إلى أرقام أحادية خلال العام الجاري".
وخلال الـ15 عاما الماضية، انخفض التضخم في تركيا من حدود 70% إلى ما دون الـ 10%، بخلاف الأشهر القليلة الماضية التي ارتفع فيها، وفق الحكومة.
وأضاف أن "الحكومة تدرك جيدا ما يجب عليها فعله في هذا الشأن".
وتابع أن "أرقام التضخم المعلنة لا تتوافق مع تطلعاتنا المدرجة في البرنامج متوسط المدى للربع الأول من العام الجاري، إذ كنا نهدف إلى خفض التضخم إلى أرقام أحادية في الربع الأول، ولن نتخلى عن عزيمتنا لتحقيق هذا الهدف".
ومضى قائلا إن "مكافحة التضخم على رأس أولويات الحكومة، ولا نفاضل بين التضخم والنمو الاقتصادي كل على حساب الآخر، فالأمران يحملان أهمية كبرى لنا".
إجراءات مرتقبة:
وفيما يخص الخطوات اللازمة لتخفيض التضخم إلى أرقام أحادية، ثم إلى دون الـ5 %، قال وزير الاقتصاد إن "لجنة التنسيق الاقتصادي، برئاسة رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، اتخذت قرارات، وتم تقديم بعضها إلى مجلس الوزراء للتوقيع عليها".
وأضاف أن "هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بعد التصديق عليها من رئيسي الوزراء والجمهورية".
وأوضح زيبكتشي أن "القرارات تتضمن حزمة إجراءات، مثل زيادة العرض، ودعم الإنتاج الزراعي، وتخفيض الخسائر في الإنتاج الزراعي إلى الحد الأدنى، وتشجيع وتنظيم جمع المنتجات الزراعية وتصنيفها وتعبئتها وتخزينها في برادات وبيعها".
وأشار أن التضخم ليس ناجمًا عن زيادة الطلب، وإنما عن قلة الإنتاج والعرض، مضيفًا أن هناك استثمارات ستنجز في تركيا عبر حزمة تشجيع تعتمد على مشاريع بقيمة 40 مليار دولار، من شأنها تخفيض اعتماد البلاد على الاستيراد.
خفض المناصب:
وحول طبيعة مجلس الوزراء والإدارة الاقتصادية المزمع تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في 24 يونيو/ حزيران الجاري، قال وزير الاقتصاد إن "الرئيس رجب طيب أردوغان جمع المعلومات والآراء اللازمة في هذا الشأن".
وأضاف أن "البيروقراطية كانت تخلق مشاكل عديدة، مثل عرقلة الابتكار، واختلاط الصلاحيات، وإهدار الوقت، والوقوف في وجه الحلول".
وأوضح أنه "توجد حاليا حوالي من 6 إلى 7 وزارات وهيئات مستقلة معنية بالاقتصاد، وأعلم بوجود مساعٍ لخفضها إلى 2 أو 3 هيئات".
وتابع: "كما توجد الآن 20 وزارة، إضافة إلى 6 مناصب أخرى في بنية مجلس الوزراء، تتمثل في رئيس الوزراء و5 نواب له".
وختم زيبكتشي بأنه "من المحتمل خفض هذا التكوين من 26 منصبا إلى نحو 16 أو 17 منصبا، وبالطبع سيضع رئيس الجمهورية اللمسات النهائية في هذا الشأن".
