قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق إن أولوية وزارته ستكون الحد من التضخم.
وأضاف ألبيرق في تصريحات مكتوبة قبيل أول اجتماع للحكومة برئاسة أردوغان أن سياسة وزارته في العهد الجديد ستركز على انضباط الميزانية وخفض التضخم إلى خانة واحدة، والإصلاحات الهيكلية، وذلك في إطار تحقيق هدف النمو المستقر والمستدام للاقتصاد التركي".
وأوضح ألبيرق أن وزارة الخزانة والمالية ستعمل، بالتنسيق مع جميع المؤسسات التركية والقطاع الخاص وكافة المستثمرين والشركاء، من أجل تخفيض التضخم إلى رقم أحادي في أقرب وقت، ومن ثم اتخاذ خطوات لتخفيضه أكثر وفقاً للأهداف المرسومة