فرضت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" غرامة كبيرة على وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني متهمة إياها أنها لم تضبط بشكل كاف تقييم منتجات مالية ولم تحدد بشكل واضح بعض درجات تصنيفها.
المسؤولة في سلطة ضبط أسواق المال الأميركية أنطونيا شيون قالت إن "وكالات التصنيف تلعب دورا أساسيا في أسواقنا المالية ويجب أن تكون لديها إجراءات فعالة في عملية التصنيف".
وتعود هذه القضية إلى عشر سنوات، بعد أزمة 2008 التي ساهمت فيها وكالات التصنيف الائتماني عبر منح علامات جيدة جدا لبعض المنتجات المالية الهالكة. وقد دفعت هذه الوكالات منذ ذلك الحين غرامات تتجاوز قيمتها الملياري دولار في الولايات المتحدة.
وفي القضية التي كشفت الثلاثاء، تأخذ السلطات على "موديز" خصوصا عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة للتأكد من دقة النماذج المستخدمة لتصنيف بعض المنتجات المالية المرتبطة بقروض عقارية بين 2010 و2013. وترى هيئة الأوراق المالية الأميركية أن هذا منع الوكالة من كشف العديد من الأخطاء في الوقت المناسب.
وكانت "موديز" أعادت النظر بعد ذلك في أكثر من 650 من هذه المنتجات التي تبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار دولار.
ولم توضح الوكالة أيضا لماذا جاءت هذه النتائج التي تتعلق بـ54 من هذه المنتجات المالية مختلفة إلى حد كبير عن العلامات التي كان يفترض أن تحدد لها وفق معاييرها الخاصة، حسب السلطة الأميركية.
كما تأخذ سلطة ضبط الأسواق على "موديز" أنها لم تستخدم في تصنيف 26 منتجا ماليا معقدا تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار الطريقة نفسها التي طبقتها على منتجات مماثلة.
وقالت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" إنها المرة الأولى التي تلاحق فيها وكالة للتصنيف الائتماني لأنها لم تحدد بشكل واضح قواعد عملية تقييمها ولم تطبقها على كل المنتجات بشكل واحد.
ووافقت "موديز" على دفع الغرامة التي تبلغ 16,25 مليون دولار لكنها لم تعترف بالاتهامات الموجهة إلها ولم تنفها.
ولتجنب تكرار الأخطاء التي أدت إلى أزمة 2008، تبنت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" في 2014 حوالى 15 قاعدة جديدة لوكالات التصنيف الائتماني، تقضي خصوصا بتعزيز بنى الرقابة الداخلية وتبني قواعد أكثر صرامة لتجنب تضارب المصالح.
