قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، إن تركيا لا تعاني أي مشاكل من ناحية ديون القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها "ألبيرق"، خلال مشاركته في مؤتمر "الإصلاحات المالية في الاقتصاد التركي"، نُظّمت في نيويورك، بالتعاون بين غرفة تجارة الولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الغرف والبورصات التركية.
وأوضح "ألبيرق"، أن تركيا تأتي في مقدمة البلدان المستقرة في منطقتها، رغم أنها تقع في بقعة جغرافية تعتبر من أعقد المناطق في العالم، وأصعبها منذ مئات السنين.
وأكّد أن أنقرة استطاعت خلال السنوات الـ 16 الماضية، تحقيق نجاحات كبيرة، خاصة في المجال الاقتصاد والاستثمار وتطوير البنية التحتية.
وتابع: "حكومات حزب العدالة والتنمية منذ 2002، وضعت الجانب الاقتصادي في أولوياتها، لكن مع حدوث محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016، بدأنا نولي اهتماما أكبر لحماية أمننا القومي".
وزاد: "وعلى الرغم من كافة السلبيات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلّا أن الاقتصاد التركي حافظ على متانته وصلابته".
وأضاف ألبيرق أن وزارته ستولي في المرحلة المقبلة، اهتمامًا بالغاً لتحقيق الانضباط في الميزانية واستقرار الأسعار واستقلالية البنك المركزي.
وعن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه الأسبوع الماضي، قال الوزير: "نهدف من خلال البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد التركي، وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد".
فيما لفت إلى تحسن قطاع الصادرات في تركيا، وتراجع الفجوة بين المواد المستوردة والمصدرة.
