حذر صندوق النقد الدولي السبت من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وذلك بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية.
وقالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إنه "لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي".
وأضافت: حقق النمو (الاقتصادي) تحسناً، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة".
وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64% من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85% في 2018.
وأشارت إلى أن الدين العام في حوالي نصف هذه البلدان يتجاوز حالياً 90% من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت إن الدين العام في الدول المصدرة للنفط، ومن بينها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ارتفع من 13% إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي مدفوعاً بانهيار أسعار النفط قبل خمس سنوات.
وأكدت أن البلدان المصدرة للنفط لم تحقق تعافياً كاملاً من صدمة أسعار النفط الكبيرة التي واجهتها في 2014.
وقالت "يستمر تحقيق نمو متواضع، ولكن التوقعات المستقبلية لا تزال غير أكيدة".
ودعت لاغارد الدول المصدرة للنفط إلى استخدام الطاقة المتجددة في العقود المقبلة تماشيا مع اتفاقية باريس للتغير المناخي التي تنص على خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
والشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بسبب انخفاض أسعار النفط مجدداً وانخفاض الانتاج والتوترات الجيوسياسية.
ورحبت لاغارد بإصلاحات الانفاق والايرادات بما في ذلك تطبيق السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقالية على السلع.
إلا أنها دعت إلى مزيد من الإصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد ومزيد من الشفافية.
وقالت إن "المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالتحديات".
