أدانت الخارجية الصينية، الأربعاء، عزم الولايات المتحدة، فرض عقوبات على شركة "هيكفيزيون"، المتخصصة في صناعة كاميرات المراقبة، على غرار تلك المفروضة على شركة "هواوي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا يمنع شركات الاتصال في البلاد من استخدام الشبكات الأجنبية التي تشكل خطرا على الأمن القومي، وهو ما اعتبره مراقبون استهدافا لعملاق التكنولوجيا الصيني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، إن بلاده "ضد استهداف الولايات المتحدة مؤخرا للشركات الأجنبية ومنها الصينية، بالعقوبات والتشهير".
وشدد كانغ، على ضرورة أن "تتأسس العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، على الاحترام والمصلحة المشتركة".
وأردف: "حين تطالب بعض الدول الشركات الصينية باحترام قواعد السوق والمعايير الدولية، عليها من جهتها أن تتصرف بعدل مع شركاتنا وعدم التمييز"، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، عزم إدارة ترامب فرض قيود على تزوّد شركة هيكفيزيون الصينية، بمعدات تكنولوجية من الشركات الأمريكية، وفي المقابل فرض الموافقة الحكومية على هذه الشركات، مقابل اقتنائها معدات من الشركة الصينية.
ويمنع الأمر التنفيذي الذي فرضه "ترامب"، في إطار قانون "الطوارئ الاقتصادية الدولية"، الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات الأجنبية التي تشكل خطرا على الأمن القومي.
ويمنح القانون، رئيس الولايات المتحدة سلطة تنظيم التجارة أو فرض عقوبات ضد كيانات تهدد المصالح الأمريكية.
من جهة أخرى، تداولت تقارير، مطلع الأسبوع الحالي، منع غوغل لهواوي من استخدام بعض تطبيقاتها وخدماتها، وذلك على إثر هذا القانون.
ويأتي هذا كله في إطار "حرب تجارية" مُعلنة بين واشنطن وبكين، منذ أشهر، كانت قد بدأت بتبادل رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الجانبين.
