خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.
وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان الأربعاء، إنها أبقت على تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي (28 دولة) دون تغيير عند 1.4 بالمئة في 2019 و 1.6 بالمئة في 2020.
وخفضت المفوضية توقعاتها لمعدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة في عامي 2019 و2020، مقابل 1.4 بالمئة في توقعات سابقة في العامين الجاري والمقبل.
وبالنسبة لمعدل التضخم في الاتحاد الأوروبي، توقعت المفوضية أن يبلغ في المتوسط 1.5 بالمئة في 2019 و 1.6 بالمئة في 2020 ، مقابل 1.6 بالمئة في العام الجاري و 1.7 بالمئة في 2020، حسب توقعات سابقة.
وقالت المفوضية: "تظل المخاطر التي تهدد النظرة الاقتصادية العالمية متداخلة إلى حد كبير وهي سلبية بشكل أساسي".
وأضافت: "قد تؤدي المواجهة الاقتصادية الممتدة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتفعة حول السياسة التجارية للولايات المتحدة، إلى إطالة التباطؤ الحالي في التجارة والتصنيع العالميين وتؤثر على المناطق والقطاعات الأخرى".
وتابعت " قد يكون لهذه العوامل تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي بما في ذلك من خلال اضطرابات الأسواق المالية. وتزيد التوترات في الشرق الأوسط من احتمال حدوث زيادات كبيرة في أسعار النفط".
وأشار البيان أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا يزال يمثل "مصدرا رئيسيا لعدم اليقين. هناك أيضًا مخاطر كبيرة تحيط بمحركات النمو على المدى القريب والزخم الاقتصادي في منطقة اليورو".
وأوضح البيان أن "الضعف في قطاع التصنيع، إذا استمر، وضعف ثقة الأعمال، يمكن أن ينتشر إلى القطاعات الأخرى ويضر بظروف سوق العمل والاستهلاك الخاص والنمو في نهاية المطاف".
وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.
فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.
