أعلنت الحكومة الفرنسية "حرباً اقتصادية" بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد دون أن تستبعد اللجوء إلى تأميم بعض الشركات الكبرى المعرضة للخطر مع توقف النشاط الاقتصادي في فرنسا جراء إجراءات الحجر الصحي.
وقال وزير الاقتصاد برونو لو مير لإذاعة "إر تي إل" الفرنسية "يوجد أيضاً حرب اقتصادية ومالية... ستكون طويلة الأمد وعنيفة، وستحرك كل قوانا"، وذلك غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا في حالة "حرب" صحية بمواجهة الفيروس.
وأعلن الرئيس فرض قيود مشددة على التحركات من شأنها ان تزيد من الأثر السلبي على الاقتصاد، في حين أن معظم الشركات تواجه أصلاً صعوبات.
وأضاف لومير: "آمل أن تكون الحرب الصحية مسألة أسابيع. لكن الحرب الاقتصادية والمالية مسألة أشهر. وسنحتاج لذلك إلى وقت لإعادة إطلاق الاقتصاد، ومنحه القوة من جديد".
وحذر الوزير من أن فرنسا ستغرق في حالة انكماش اقتصادي. ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في عام 2020، فيما كانت التوقعات قبل تفشي الفيروس تشير إلى نمو بنسبة 1,3%.
