"فيتش" .. سيناريو متفائل بشأن الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.02.2021 16:01
آخر تحديث في 24.02.2021 23:57
فيتش .. سيناريو متفائل بشأن الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة

قال إريك أريسب المحلل المعني بتركيا لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في تركيا سيساعد في تقليص عجز الحساب الجاري وخفض التضخم تدريجياً وتعافي احتياطي النقد الدولي.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية أوضح أريسب أن تعديل التصنيف الائتماني لتركيا من سلبي إلى مستقر يعكس التحول إلى سياسات اقتصادية "أرثوذكسية" أكثر اتساقاً مع الفريق الاقتصادي الجديد، وأن هذه التطورات قللت مخاطر التمويل الخارجي.

وبخصوص السياسات النقدية للبنك المركزي التركي أشار أريسب إلى أن البنك المركزي التركي شدد سياسته النقدية بمقدار 675 نقطة أساس وعاد إلى نسبة عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع "ريبو" كأداة أساسية للسياسة النقدية في إطار جهود تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ.

وأضاف أن وزارة الخزانة والمالية في تركيا تخطط لخفض هدف عجز الموازنة لعام 2021 من أجل دعم تراجع التضخم.

وتابع " جدد البنك المركزي التركي تعهداته بخصوص سعر الصرف العائم عقب تدخلات على نطاق واسع قام بها عام 2020."

ولفت إلى أن التغيرات بالسياسة الداخلية والتغيرات في وعي المستثمر ساعدت في ارتفاع قيمة العملة التركية وخفض علاوة المخاطر وساهمت في زيادة صافي تدفق رأس المال.

وأشار إلى تحقق استقرار وتعافِ في احتياطات النقد الدولي.

- توقعات إيجابية من وكالة فيتش بخصوص تركيا

وأوضح أريسب أن السيناريو الأساسي لوكالة فيتش بخصوص تركيا يتوقع أن استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في تركيا سيساعد في تقليص عجز الحساب الجاري وخفض التضخم تدريجياً ودعم تعافي احتياطيات النقد الدولي خلال 2021-2022.

وأكد أريسب أن اتساق السياسات النقدية والمالية والائتمانية هام جدا من ناحية دعم مرحلة توازن الاقتصاد من جديد ولتعزيز الثقة في الفريق الاقتصادي الجديد.

- العناصر المؤثرة في تصنيف تركيا الائتماني

وبخصوص التطورات التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لتركيا في المستقبل، قال أريسب:

" أوضحنا أن خفض العجز بالحساب الجاري، وتقليل حساسية الاقتصاد للمخاطر الخارجية عبر السيولة الخارجية القوية، وتراجع معدلات الدولرة (تحويل العملة المحلية للدولار)، تعد من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين التصنيف الائتماني لتركيا. كما أن الاستقرار في تراجع معدلات التضخم، وإعادة بناء الثقة بالسياسة النقدية، وانخفاض المخاطر الجيوسياسية سيكون لها تأثير إيجابي على درجة تركيا الائتمانية."