تنظر الشركات الألمانية إلى تركيا على أنها أكثر من قاعدة استهلاكية كبيرة، إذ تعدها أيضاً مركزاً يتيح لها الوصول إلى سوق عدد سكانه 1.5 مليار نسمة، وفقاً لرئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية التركية.
ففي معرض حديثه مع وكالة أنباء الأناضول قال "ماركوس سليفوغت" إن الشركات الألمانية تدرك جيداً إمكانات البلاد الجبارة وأهمية موقعها وإمكانات المنطقة بأكملها.
وأشار "سليفوغت" إلى أن شركة الأدوية الألمانية العملاقة "بورينغر إنغلهايم" تخطط للقيام باستثمارات في تركيا وإنشاء مشروع مشترك مع شركة الأدوية التركية البارزة "عبدي إبراهيم".
وشدد على أن تركيا هي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وقال إن ألمانيا وتركيا على مدى عقود طويلة كانتا أكثر من مجرد دولتين في أوروبا بل تجمع بينهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية للغاية.
وأضاف: "إن تركيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بعضهما كشركاء استراتيجيين، وكذلك تركيا باعتبارها تمتلك أوسع شبكة وأوسع نفوذ في هذه المنطقة ستساعد الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضاً على تأمين مصالحهم الاستراتيجية هنا".
وكانت ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في صادرات تركيا العام الماضي، إذ بلغت صادرات البلاد إليها 15.9 مليار دولار. كما احتلت المركز الأول في صادرات تركيا لمدة 8 أشهر هذا العام. وتم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، تصدير ما قيمته 12.4 مليار دولار من السلع إلى الدولة الأوروبية التي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في واردات تركيا.
وتمتلك ألمانيا استثماراً مباشراً في تركيا قدره 19.4 مليار دولار وفق بيانات نهاية عام 2020، وهو ما يعادل 14% من الاستثمارات الدولية المباشرة في البلاد. وتعمل حالياً أكثر من 7.600 شركة ألمانية في تركيا.
وحول سلاسل التوريد قال "سليفوغت" إنه سيكون لتركيا دور جديد ومهم في تنشيط سلاسل التوريد العالمية وإنشاء سلسلة توريد أكثر قوة لمراكز الإنتاج الأوروبية. موضحاً أن المشكلات المتعلقة بكوفيد-19 شوهدت في الغالب في آسيا، وأنه "في الوقت الحالي، نشهد تفشي المرض بشدة في فيتنام أو بنغلاديش على سبيل المثال".
وأشار إلى أن الدول الأوروبية اضطرت إلى إغلاق مواقع الإنتاج في البلدان الآسيوية في أكثر من قطاع مثل المنسوجات والملابس الرياضية والأحذية.
وأضاف: "الأحذية الرياضية وخصوصاً أحذية الجري هي مجرد مثال، فقد يكون هناك نقص في الأحذية هذا الشتاء وعيد الميلاد، بسبب إغلاق مواقع الإنتاج الآسيوية التي كان المصنعون العالميون يستخدمونها".
يذكر أن السيارات والآلات والملابس المنسوجة وغير المنسوجة والأجهزة الكهربائية من أكثر المنتجات التي تصدرها تركيا إلى ألمانيا، في حين تشمل المنتجات المستوردة: الآلات والسيارات والأجهزة الكهربائية والبلاستيك والمستحضرات الصيدلانية.
وتقدم تركيا ميزتين رئيسيتين للشركات الأوروبية والألمانية على وجه الخصوص أولاها أن الحكومة التركية أبقت المصانع تحت إجراءات صارمة للغاية، والأخرى أن تركيا لديها أنشطة إنتاج وسلاسل توريد راسخة.
وقد وجدت أوروبا سابقاً حلولاً فعالة من حيث التكلفة في آسيا، لكن عنصر الوقت الحاسم بات الآن أكثر أهمية في معادلة الإنتاج الرابحة في أوروبا.
وقال "سليفوغت": "لذا، فإن أي انقطاع يعني أنه لا يمكنك الاستمرار في الإنتاج، وهذه مشكلة هائلة من حيث التكلفة لأن جميع الخطط تقوم على الإنتاج". مشيراً إلى أن الوباء غيّر أيضاً معادلة التكلفة، وزادت تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية بسببه بشكل كبير.
وأضاف أنه بناءً على ذلك، يجب إعادة تنظيم سلاسل التوريد ونقلها نحو مواقع أكثر قوة وذات صلة: "تتمتع تركيا إضافةً إلى قوتها بميزة لوجستية بالنسبة لمواقع الإنتاج الأوروبية".
وأشار المسؤول التجاري إلى أن هناك عيباً واحداً فقط، وهو الاتحاد الجمركي، وسلط الضوء على أن النقابة كانت خطوة جيدة جداً في حقبة 1995-1996 لكنها الآن لم تعد كافية لمكافحة الحواجز غير الجمركية داعياً لتحسين الوضع العام مع الجمارك.
ولطالما كررت تركيا وجهة نظرها بأن صفقة موسعة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي لتركيا أكبر أسواق أوروبا، ستكون في مصلحة الجانبين.
وأدت مجموعة الخلافات بين أنقرة وبروكسل خلال السنوات الأخيرة إلى تعطيل المفاوضات من أجل تحديث الاتحاد الجمركي. ومن المقرر أن يتم توسيع اتفاقية التجارة لحقبة التسعينيات، لتشمل الخدمات والسلع الزراعية والمشتريات العامة. وسيؤدي توسيع الاتحاد الجمركي إلى دخول تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بالكامل إلى السوق الداخلية لأكبر كتلة تجارية في العالم، مما يسمح بتدفق جميع السلع والخدمات تقريباً دون عوائق.
وبعد مرور عام 2020 المضطرب، عبّرت أنقرة وبروكسل عن عزمهما إعادة ضبط العلاقات والعودة إلى المسار الإيجابي في العلاقات الثنائية، لكن العملية لا تزال هشة للغاية.
