بالرغم من تذبذب أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار بخاصة، لكن التفاؤل كان غالباً على نظرة وكالات التصنيف الائتماني تجاه تركيا في العامين الماضي والجاري.
من هذه المؤسسات، كانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، التي أعربت عن تفاؤلها تجاه النمو في الاقتصاد التركي، مشيرة أن انخفاض سعر صرف الليرة التركية أثر إيجابا على صادرات البلاد.
وفي مقابلة مع الأناضول، وصفت كاثرين مولبرونر، نائبة رئيس مجموعة المخاطر في "موديز"، الاقتصاد التركي بأنه "مرن وكبير ومتنوع"، موضحة أن البنوك التركية من بين العناصر المهمة في الضمان والاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وما زالت الوكالة متفائلة حول النمو في تركيا رغم المخاطر العالمية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.. "فالصادرات تتقدم بشكل جيد بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية، ونتوقع تحقيق نمو بمعدل أكثر من 3 بالمئة بنهاية العام الجاري".
وزادت مولبرونر: "بالرغم من وجود تباطؤ مقارنة بالعام الماضي، لا يزال النمو جيدا مقارنة بالعديد من البلدان".
وتقدم تركيا رزمة حوافز وتسهيلات ودعم للاستثمارات وللمصدرين وسط جهود لتعزيز مكانة البلاد بوصفها قبلة عالمية للتجارة، بفضل موقعها الجغرافي.
وبحسب المسؤولة في "موديز" فإن "التضخم وصل إلى مستويات عالية للغاية في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وأنه بحلول نهاية العام الحالي سينخفض من 70 إلى 55 بالمئة".
وكانت غالبية التضخم المسجلة في تركيا مستوردة من الخارج، بسبب الزيادات المتتالية على أسعار الوقود والمشتقات، والسلع الأولية بصدارة الحبوب، والتي طالت مختلف دول العالم، خاصة أوروبا.
لذلك، رأت مولبرونر أن تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا قد يكون له بعض الآثار على تركيا لأن القارة تعد أكبر سوق تصدير لها.
** الوديعة المحمية
وأشارت مولبرونر إلى وجود التضخم والضغوط على سعر صرف الليرة، وفضلا عن السياسات النقدية التوسعية في تركيا، فإن نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف كانت "خطوة إيجابية".
وأضافت: "بالطبع ساعد نظام الوديعة المحمية من تقلبات أسعار الصرف في استقرار العملية المحلية، وعمل على تقليل الدولرة بنحو 10 بالمئة".
وأردفت: "بالتالي عادت ودائع الدولار إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل أزمة العملة الأخيرة، وهي خطوة إيجابية بالتأكيد"، بالتزامن مع خطوات من البنك المركزي لضبط السياسة النقدية".
و"وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف"، آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر العام المنصرم تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.
واستطردت مولبرونر: "هناك عامل إيجابي آخر وهو أنه رغم التضخم المرتفع والتشديد النقدي للفيدرالي الأمريكي والتوترات العالمية، فإن ثقة المودعين في البنوك التركية ما زالت مستمرة".
وزادت: "نرى أن المودعين يتحولون بين الليرة والدولار، لكننا لا نرى أحدا يسحب أمواله من النظام المصرفي".
* أداء جيدة
وبخصوص أداء المصارف التركية، أكدت مولبرونر أن البنوك التركية من بين العناصر المهمة في الضمان والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأضافت أنه يمكن لتركيا، الاستفادة بشكل كبير من التغيرات الاقتصادية العالمية، وخاصة من أوروبا التي تعد الشريك التجاري الأكبر لها.
