قدّر البنك الدولي حجم الأضرار المادية الناجمة عن الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري، بـ 34.2 مليار دولار أو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
جاء ذلك، في تقييم أولي لمدير البنك الدولي في تركيا هامبرتو لوبيز، خلال مؤتمر صحفي أجراه عبر الهاتف، مساء الاثنين.
وأفاد لوبيز، بحسب ما نقلت عنه وكالة بلومبيرغ الدولية للأنباء، أن الخسائر البالغة 34.2 مليار دولار، قابلة للتعديل، لافتاً إلى أن "الزلزال سيكون له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد التركي في 2023 بمقدار نصف نقطة مئوية".
وتختلف التقارير حول تأثير الكارثة على نطاق واسع؛ إذ قدّرت "بلومبيرغ إيكونومكس" أن كلفة الزلازل يمكن أن تبلغ 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما قالت شركة JPMorgan Chase & Co في تقرير، إن التكاليف المباشرة للدمار المادي قد تصل إلى 25 مليار دولار، أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال المسؤول بالبنك الدولي، إن أكثر من نصف التكاليف تنبع من المباني السكنية، مضيفاً أن "الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور، تم أخذها في الاعتبار أيضاً".
لكن التقدير الأولي الصادر عن البنك الدولي يستبعد الآثار غير المباشرة أو الثانوية للهزات الأرضية التي أودت بحياة أكثر من 44 ألف شخص في تركيا وسوريا.
وكانت وزارة البيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي التركية أعلنت، أن فرقها المختصة أكملت أعمال تحديد الأضرار في مليونين و196 ألف و88 وحدة مستقلة داخل481 ألف و865 مبنى في مناطق الزلزال.
وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.
والأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى زلزال قهرمان مرعش إلى 44 ألفاً و374 شخصاً.
