القضاء العراقي ينظر في استرداد أموال الصادرات النفطية من أربيل

نظرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية، في دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي عبد الجبار اللعيبي، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم الشمال آشتي هورامي، لتصدير الإقليم النفط خارج سلطة الحكومة الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم، ونظرت في دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي، ضد وزير الثروات الطبيعية" في إقليم الشمال.

وأضاف أن "أطراف الدعوى حضروا الجلسة، التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من الإقليم إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله".

وأوضح أنه "لغرض إتاحة الوقت القانوني لكل الأطراف بإبداء ما لديهم، أجلت المرافعة إلى يوم 6/ 5/ 2018".

وأوقفت أربيل العمل بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية في يونيو/ حزيران 2015، واستأنفت تصدير النفط بمفردها دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.

وتضمن الاتفاق النفطي الذي أبرم في ديسمبر 2014، أن يقوم الإقليم بتسليم نحو 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في إقليم الشمال