هل يصل الأمر بترامب أن يقاضي الدول الأعضاء في منظمة أوبك

مع ازدياد انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت مئة دولار للبرميل قريبا وهو الأعلى في أربع سنوات، تظهر في الكونغرس مقترحات ظلت لفترة طويلة مجمدة وهي تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول أوبك.

فمن المقرر أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو نوبك، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلا أعضاء أوبك من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيا بحقهم.

ويستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليسمح بمقاضاة منتجي أوبك بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.

ولطالما عارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع قانون نوبك، لكن احتمال نجاحه باتت أكبر مع الإدارة الأمريكية الجديدة تحت ترامب.

وقال جو ماكمونيجل كبير محللي سياسات الطاقة لدى هيدجآي بوتوماك للأبحاث "أوبك مصدر إزعاج بالنسبة لترامب.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم نوبك ببساطة".

وقالت مصادر مطلعة إن السعودية تمارس ضغوطا على الحكومة الأمريكية لمنع إقرار القانون. كما تعارض القانون مجموعات أعمال وشركات نفط نظرا لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة.

وتتحكم أوبك في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع مستهدفات للإنتاج. وارتفعت الأسعار 82 بالمئة بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 84 دولارا للبرميل أمس الاثنين، ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجددا بالمستهلكين وتمثل تدخلا في الأسواق الحرة.

وقال ماكمونيجل إن جلسة الاستماع التي تعقدها غدا الأربعاء اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة وحقوق المستهلك قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية.

ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة ماكن ديلرحيم مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل والذي كتب دعما للتشريع.

وكانت غرفتا الكونجرس وافقتا على نسخة من قانون نوبك في 2007 لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق جورج بوش إنه سيمارس حق النقض على التشريع. وفرص إقرار القانون هذا العام محدودة، إذ من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأمريكي جلساته لمدة 16 يوما فقط في الفترة المتبقية من العام الجاري، مما يترك القليل من الوقت لأي أمر باستثناء التشريعات الضرورية مثل الإبقاء على تمويل الحكومة.

وقالت المصادر إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قلقة من أن نوبك قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب (جاستا) الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.

ويُنظر إلى قانون جاستا على أنه عامل رئيسي في تردد شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة في إدراج أسهمها بالأسواق الأمريكية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.

ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح نوبك قانونا ساريا.

وقال مصدران لرويترز طلبا عدم نشر اسميهما إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثار المخاوف بشأن القانون مع مسؤولين أمريكيين من بينهم وزير الطاقة ريك بيري، خلال اجتماعات خاصة عُقدت في الأشهر الأخيرة.