أقرت الدنمارك، اليوم الأحد، قانونا يسمح للسلطات بمصادرة المجوهرات التي يحملها اللاجئون القادمون اليها، في ما اعتبرته وسيلة لتعويض التكاليف التي تنفقها الحكومة على شؤون اللاجئين.
ودافع وزير العدل والهجرة، سورين بيند، عن القرار، خلال برنامج تلفازي الأمس، قائلا: "بهذه الوسيلة يمكن للدخل القادم من المجوهرات تغطية تكاليف اللاجئين".
وقال بيند، أن القرار يستثني خواتم الزواج، والساعات، والهواتف النقالة، ما عدا ذلك، فستتم مصادر كل ما قيمته أعلى من 300 يورو.
وفي الوقت الذي يثير القرار فيه الكثير من الانتقاد في الدنمارك والسويد، فإن الشرطة ما زالت في طور البحث عن آلية لتطبيق القرار.
