عائلة فلسطينية ترفع دعوى ضد شركة صناعات عسكرية فرنسية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 29.06.2016 13:51
آخر تحديث في 29.06.2016 13:52
عائلة فلسطينية ترفع دعوى ضد شركة صناعات عسكرية فرنسية

أعلنت جمعية "مسيحيون لإلغاء التعذيب" أنها تدعم عائلة فلسطينية قتل ثلاثة من أطفالها في 2014 خلال غارة إسرائيلية، لرفع شكوى في الأيام القليلة القادمة بتهمة "التواطؤ في جرائم الحرب" و"القتل غير العمد" ضد شركة أوروفاراد الفرنسية، التي أصبح اسمها إيكسيليا تكنولوجي التي تصنع المكونات الالكترونية التي يمكن استخدامها لغايات عسكرية.

وتدعم جمعية "مسيحيون لإلغاء التعذيب" عائلة شحيبر التي قتل أطفالها الثلاثة (وهم في الثامنة والتاسعة والعاشرة من العمر)، يوم في 17 تموز/يوليو 2014، وكان الوقت رمضان وقتها، عندما سقط صاروخ على سطح منزلهم في غزة حيث كانوا يطعمون الطيور.

وقد عثرت منظمة فلسطينية تعمل في حقوق الإنسان بين الحطام على لاقط صغير مكتوب عليه "أوروفاراد-باريس-فرنسا". ثم قام خبراء مستقلون بناء على طلب مكتب المحاماة المدعي بتحليل الكتابات والصور.

وبرأيهم أن القطعة هي لاقط حساس وهو فعلاً صناعة فرنسية. وأن الجيش الإسرائيلي ربما يزود صواريخه من نوع سبايك بهذه التقنية.

والعثور على هذا اللاقط يتيح، كما تقول المحامون، رفع المسألة الى القضاء الفرنسي.

من جهة أخرى، تقول العائلة الفلسطينية وداعموها إن الهجوم الذي استهدف منزلها خلال عملية "السور الواقي" للجيش الإسرائيلي، يعد "جريمة حرب" لأنه "لم يصوب على أي هدف عسكري".

وأوضحت هيئة "مسيحيون لإلغاء التعذيب" أنها تريد، إضافة إلى الشكوى، التنديد "بالتغاضي الصارخ عن إنزال العقوبة بجرائم الحرب المرتكبة في غزة" وتوجيه نداء أيضاً "إلى تحميل الصناعة العسكرية المسؤولية".

ويقول المحامي جوزف بريهام الذي يقدم المشورة للعائلة الفلسطينية: "إذا رفعوا الشكوى في إسرائيل، فلن تؤدي إلى نتيجة. لكننا وجدنا طريقاً قانونية للالتفاف على العرقلة ورفعها أمام القضاء الفرنسي".

ويريد رافعو الشكوى أن يعرفوا هل إن قطع إكسيليا للتكنولوجيا التي يمكن استخدامها أيضا لغايات مدنية، بيعت مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي عن سابق علم واطلاع؛ وإذا كان الرد إيجابياً، فمتى؟

وأضاف المحامي: "نريد أن نعرف هل اتخذت شركة إكسيليا للتكنولوجيا إجراءات تتيح لها الحد من مخاطر بيع معدات تدخل في تكوين أسلحة تتسبب في وقوع جرائم حرب... فإن لم تفعل، تكون قد تصرفت بما لا يدع مجالاً للشك بلا مبالاة توقعها تحت طائلة مسؤولية التسبب بالقتل غير المتعمد".