نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقالاً مفصلاً عن الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ في فرنسا حقيقة، وقد جاء في المقال عرض للأفكار المسبقة الشائعة في الشارع الفرنسي ضد اللاجئ وضد ما يمثله، في عقلية بعض الفرنسيين، من مخاطر.
فمع ما تعيشه أوروبا من أزمة لاجئين، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتم أحياناً استثمار هذه الأزمة لأهداف معينة وعرضها بعيداً عن حقيقتها وعن تعقيداتها التي تغيب عن الفرنسي كما تغيب عن اللاجئ.
لقد منحت فرنسا عام 2015 حق اللجوء لـ19506 طالب لجوء، وهو أعلى رقم تمنحه خلال 50 عاماً. والسبب، طبعاً، تفاقم الصراعات في الشرق الأوسط لا سيما في سوريا. وتقول الصحيفة إنه بمقارنة هذا الرقم بعدد سكان فرنسا (أكثر من 66 مليوناً)، نجد أن الأمر لا يمكن أن يوصف بأنه "غزو".
كذلك، إجراءات الحصول على الإقامة طويلة (هناك تأخير بحوالي 216 يوما في المعاملات) ومعقدة.
ووفقاً للبلد الأصلي لطالب اللجوء، قد يمنح ملفه اسم: لاجىء، بدون (أي بدون جنسية)، تحت نظام الحماية المؤقتة، أو يوضع ملفه تحت بند المستعجل. ولكل بند شروطه وأوراقه وتعقيداته.
قد تلجأ السلطات الفرنسية إلى إعادة اللاجىء إلى البلد التي بصم فيها أول مرة، وهو ما يعرف بقانون دبلن.
وتقوم مراكز الشرطة أحياناً بعرقلة الملفات متحججة بأن الأوراق غير كاملة، أو أن توزع استمارات غير مترجمة، وأن ترفض سند الإقامة لدى جمعية خيرية مثلاً...
أما لم الشمل العائلي، فيخضع بدوره لقوانين ولوائح محددة جداً، وهو وإن كان يُنظر إليه كباب كبير للهجرة، إلا أن الأرقام تقول إن فرنسا قد قبلت أقل من 12000 طلب خلال عام 2015، وهو رقم قليل.
ولرؤية أوضح، دخلت لوموند إلى قلب المتاهة القانونية والإجراءات التي على اللاجئ مواجهتها عبر ست أفكار مسبقة، ثم فندتها واحدة واحدة:
1- إنهم يغزون البلد؛
2- اللاجئون لهم حظ أوفر في السكن من المشردين الفرنسيين؛
3- اللاجئون يتعالجون على حسابنا؛
4- اللاجئون يسرقون فرص العمل من الفرنسيين؛
5- اللاجئون يأتون للاستفادة من نظامنا التضامني؛
6- لم الشمل بوابة للهجرة الجماعية.
وبعد أن يذكِّر المقال أن جزءاً كبيراً من تاريخ الاقتصاد الفرنسي والأوروبي قد تحقق بفضل اليد العاملة الأجنبية خلال السنوات 1946-1975، وأن بطء عجلة الاقتصاد اليوم تساهم في إظهار اللاجئين اليوم عكس ما كان يُنظر إليهم في الماضي؛ ينتهي بالإشارة إلى أن أقل من 9% فقط من سكان فرنسا هم من اللاجئين؛ وفق إحصاءات 2014، ومن ثم فالأمر ليس بالحجم الذي يصوره البعض.
