موغريني: إنهاء المفاوضات مع تركيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيضر بالطرفين

وكالة الأناضول للأنباء
بروكسل
نشر في 23.11.2016 10:48
آخر تحديث في 23.11.2016 23:22
فيديريكا موغريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

قالت فيديريكا موغريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، إن "إنهاء أو تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد سيلحق الضرر بالطرفين، وبإمكانهما التعاون في العديد من المجالات".

وأوضحت موغريني في جلسة عقدت بمقر البرلمان الأوروبي لمناقشة العلاقات التركية الأوروبية، أنّ "أنقرة في مرحلة إجراء إصلاحات دستورية كبيرة، والاتحاد مستعد لتقديم الدعم اللازم لها في هذا الخصوص".

ودعت المسؤولة الأوروبية إلى وجوب إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الطرفين.

وأضافت أنّ "تركيا لها الحق المشروع في محاسبة الضالعين بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي، والذين يقفون وراء العمليات الإرهابية التي تجرى في البلاد".

وتابعت موغريني قائلةً: "من الخطأ إنهاء أو تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأنّ الإقدام على هذه الخطوة سيؤثّر سلباً على الطرفين، فنحن بحاجة إلى حوار مستمر مع تركيا بخصوص مسائل عدة أهمها مكافحة الإرهاب، ومستقبل سوريا والاستقرار في منطقة القوقاز".

من جانبه قال مانفريد ويبير رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي (أكبر كتلة سياسية في البرلمان الأوروبي) إنّ "تركيا والاتحاد على مفترق طرق".

وأضاف ويبير خلال الجلسة: "تركيا منشغلة في الأيام الأخيرة بفكرة تعميق العلاقات مع منظمة شنغهاي، وإنّ اقتراب تركيا من الصين وروسيا أمر يدعو للدهشة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح خلال عودته من زيارة أوزبكستان الأسبوع الماضي، أن بلاده ستشعر بالارتياح في حال انضمامها إلى منظمة "شنغهاي".

بدوره قال جياني بيتيلا، رئيس كتلة الديمقراطيين الاجتماعيين في البرلمان الأوروبي، إنّ أنصار حزبه "ما زالوا ينظرون بإيجابية إلى مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف بيتيلا خلال الجلسة نفسها أن "على الاتحاد أن يتخذ مواقف صارمة تجاه عمليات التوقيف التي طالت نواباً من حزب الشعوب الديمقراطي، وحالات فصل مؤيدي منظمة غولن الإرهابية من وظائفهم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة".

ونفذت الشرطة التركية مطلع الشهر الحالي، حملة توقيفات طالت 14 من نواب حزب "الشعوب الديمقراطي"، لعدم امتثالهم لقرارات استدعاء للإدلاء بإفاداتهم أمام المدعي العام في تهم تتعلق بـ"الإرهاب".