أعلنت فرنسا، الأربعاء، وللمرة الرابعة زيادة المنحة المالية، التي تعتزم دفعها لكل لاجئ، من سكان مخيم "كاليه" (شمال) الذي فككته مؤخراً، لإغرائهم بالعودة إلى بلدانهم.
وبحسب بيان لمكتب "الهجرة والاندماج" الفرنسي (حكومي)، اطلعت عليه الأناضول، فإن باريس ستدفع ألفين و500 يورو، لكل لاجئ من سكان "كاليه"، حال قرر العودة إلى بلده، قبل نهاية العام الجاري.
وقال "ديدييه ليسكار"، مدير عام مكتب "الهجرة والاندماج"، في تصريحات صحفية، إن الإجراء يطبق على الأشخاص القادمين من دول تشترط فرنسا على مواطنيها الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، ويرغبون في العودة إلى بلدانهم بطريقة طوعية.
وأوضح أن هذا الإجراء يطبق فقط على اللاجئين، الذين كانوا يقطنون في مخيم "كاليه"، الذي تم تفكيكه.
وأضاف "ليسكار" أن أكثر اللاجئين الذين أظهروا اهتماماً بهذا الإجراء، هم الأفغان، مؤكداً أنهم يخططون لإعادة نحو 4 آلاف لاجئ، أغلبهم أفغان، قبل نهاية العام الجاري، من دون الإشارة إلى بقية الجنسيات.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستدفع منحة مالية بقيمة 650 يورو لكل لاجئ يرغب في العودة إلى بلده، ومن ثم قررت زيادة المبلغ بـ350 يورو، قبل أن ترفعه إلى ألف يورو، ومع الزيادة الأخيرة تكون السلطات الفرنسية قد زادت المنحة التشجيعية 4 أضعاف خلال شهرين.
وقامت قوات الأمن الفرنسية، نهاية أكتوبر الماضي، بإجلاء المهاجرين من مخيّم "كاليه"، وتوزيعهم على مراكز للاستقبال والتوجيه في مختلف مناطق البلاد.
