عمد وزير الداخلية الفرنسي إلى تشغيل بنتيه عندما كان يشغل منصب نائب في البرلمان. وعليه، وقعت الفتاتان 14 عقداً و10 عقود على التتالي بين عامي 2009 و2016، وكانتا وقتها طالبتين في المدرسة ثم في الجامعة، وكانت العقود في فترات العطل الصيفية أو المدرسية. وقد تم استدعاء وزير الداخلية اليوم صباحاً إلى مكتب رئيس الوزراء لمناقشة الأمر.
هل تعيش فرنسا فضيحة وزير الداخلية مباشرة بعد فضيحة زوجة المرشح للرئاسة، فيون؟ فقد كشفت صحيفة فرنسية أن وزير الداخلية، برونو لوغو، قد وظف بنتيه كمساعداتٍ برلمانيات عندما كان نائباً عن منطقة سين سان دوني، بين عامي 2009 و2016.
وكما هو الأمر في قضية زوجة فيون، فالوظائف في حد ذاتها لا تشكل انتهاكاً للقانون، إنما تفاصيل التوظيف هي ما يطرح التساؤلات. فأعمار بنات وزير الداخلية وقتها كانت 15 و16 عاماً فقط؛ وقد عملتا في العطل الصيفية. وأحياناً خلال أوقات الدراسة، وفقاً للعقود الموقعة.
وقد أجاب الوزير في أول رد رسمي منه بقوله: "نعم، لقد عملت بناتي معي خلال الصيف، لا سيما في العطل الدراسية. لكنهن لم يعملن أبداً بصفة مستمرة". ونادى الوزير إلى عدم الخلط بين هذا الكشف وبين قضية فيون: "نحن نتحدث عن عمل صيفي، مساعدة في البرلمان. كنت بحاجة إلى المساعدة في بعض الأعمال البرلمانية وكنت أرى أن ذلك سيكون مدرسة جيدة لبناتي".
وعليه، في المجموع، حصلت البنت الكبرى على عقود محددة خلال كامل سنوات دراستها، منذ أن كان عمرها 15 عاماً، بينما حصلت أختها الصغرى على 16 عقداً.
وكانت إحدى الفتاتين موظفة بعقد في الجمعية الوطنية في الوقت الذي كانت تتبع فيه دورة تدريبية في مخابر إحدى شركات التجميل. بينما زاوجت الصغرى، لمدة شهر على الأقل، بين عقدها في البرلمان ومدرستها. وقد فسر الوزير ذلك بقوله إن العمل المطلوب منهن وقتها لم يكن يستدعي الحضور.
وتشير الصحيفة إلى أن مجموع العقود الـ14 و10 للبنتين يقارب 55.000 يورو.
