عقد وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول المتوسط، أمس الاثنين، اجتماعا في روما لوضع خطة لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا.
فبعد عام على الاتفاق الذي أبرم مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين إلى اليونان، يبحث الاتحاد الأوروبي عن ترتيبات مماثلة مع ليبيا معقدة جدا بسبب الفوضى في البلاد والأهمية الاقتصادية لتهريب المهاجرين في بعض المناطق الساحلية الليبية.
في حين قام خفر السواحل الإيطالي، الأحد، بعمليات إنقاذ لأكثر من 3300 شخص قبالة سواحل ليبيا وتجرى عمليات أخرى الاثنين، مما يرفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا إلى حوالي عشرين ألف شخص منذ بداية العام الجاري، في زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة.
وجاء في إعلان النوايا لوزراء الداخلية الإيطالي والألماني والنمساوي والسلوفيني والسويسري والمالطي والليبي والتونسي: "يجب أن يتركز الاهتمام على جهود مشتركة من أجل إدارة أفضل للوضع في وسط البحر المتوسط" دون الدخول في تفاصيل.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، إثر الاجتماع الذي شارك فيه لفترة قصيرة فايز السراج رئيس الحكومة الليبية: "إن الهدف هو التحكم في تدفق المهاجرين" بدلا من مجرد التعامل مع نتائجها.
وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن حكومة الوفاق الوطني طلبت في الأيام الأخيرة رادارات وزوارق ومروحيات وحتى آليات رباعية الدفع بقيمة 800 مليون يورو للسيطرة على الحدود الجنوبية والمياه الإقليمية لليبيا. لكن أوروبا تخشى أن تستولي مليشيات مسلحة على قسم من هذه المعدات. وأضاف وزير الداخلية الفرنسي برونو ليرو أنه يجب التأكد من أن حرس السواحل الليبيين "الذين تم تدريبهم يتولون مهامهم بدقة".
وينهي نحو 90 من حرس السواحل الليبيين حاليا تدريبهم بإشراف الاتحاد الأوروبي. بينما تستعد إيطاليا تسليمهم عشرة زوارق ليبية كانت حجزتها في 2011.
والهدف هو اعتراض المهاجرين قبل أن يصلوا إلى المياه الدولية واقتيادهم إلى مخيمات في ليبيا تضمن ظروف إقامة لائقة واحترام حقوقهم ما من شأنه أن يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام" مقارنة بالظروف غير اللائقة حاليا في ليبيا، بحسب الوزير الإيطالي.
وأضاف مينيتي أن المهاجر الذي لا يملك الحق في الحماية الدولية سيعاد إلى بلده دون توضيح مصير الآخرين الذين يمثلون حاليا 40 بالمئة من طالبي اللجوء في إيطاليا.
