الاتحاد الأوروبي يمنح إسبانيا السلطة لتطبيق اتفاق بريكست في جبل طارق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.04.2017 13:41
آخر تحديث في 01.04.2017 19:41
الاتحاد الأوروبي يمنح إسبانيا السلطة لتطبيق اتفاق بريكست في جبل طارق

أورد مشروع "توجهات للمفاوضات" حول بريكست للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشر، أمس الجمعة، أن إسبانيا هي من يجب أن تعطي الضوء الأخضر لتطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد على منطقة جبل طارق.

وأفاد النص الذي قدمه رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه بعد بريكست "لا يمكن تطبيق أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على منطقة جبل طارق دون موافقة مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة".

ويفترض أن تتبنى الدول الـ27 "هذه التوجهات" التي سيتم تعديلها على الأرجح خلال القمة الأوروبية في 29 نيسان/أبريل في بروكسل. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، اينييغو منديز دي فيغو، إثر اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي "إنه قرار يرضينا"، معتبرا أن الاتحاد اعترف "بالوضع القانوني والسياسي الذي دافعت عنه إسبانيا" من دون تفاصيل إضافية.

من جانبه، قال مسؤول أوروبي رفيع لفرانس برس إن جبل طارق ليس الملف الوحيد المرتبط بنزاعات قانونية أو بسيادة يتم تقاسمها، لافتا على سبيل المثال إلى حدود إيرلندا الشمالية والقواعد البريطانية في قبرص. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى بطبيعة الحال إلى الدفاع عن حقوق دوله الأعضاء الـ27.

هذا وقد تخلت إسبانيا عام 1713 عن جبل طارق لصالح بريطانيا، فهو أرض بريطانية. ويبلغ عدد سكان المنطقة 32.000 نسمة ومساحتها سبعة كيلومترات مربعة. وستجد نفسها خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وكان البريطانيون قد أيدوا بنسبة 52 % الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران/يونيو 2016 لكن 96% من ناخبي جبل طارق عبروا عن تمسكهم بالبقاء في الاتحاد.

وعرضت مدريد رسميا على المملكة المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر تقاسم السيادة على المنطقة بما "يسمح لجبل طارق بالبقاء في الاتحاد الأوروبي" بعد رحيل البريطانيين. وسبق أن طرح هذا العرض في استفتاء سنة 2002 لكنه رفض.

ويعتمد جبل طارق على إسبانيا للحصول على سلعه التموينية؛ بدورها تستفيد إسبانيا أيضا من اقتصاده المزدهر المتخصص بالخدمات المالية والمقامرة الإلكترونية عبر توظيف حوالي عشرة آلاف عامل يعبرون الحدود يوميا.