ولاية هامبورغ الألمانية تسمح بتدريس التركية والعربية والفارسية في مدارسها‎

وكالة الأناضول للأنباء
هامبورغ
نشر في 06.04.2017 23:43
آخر تحديث في 07.04.2017 01:05

مرر برلمان ولاية هامبورغ، شمال غربي ألمانيا، اليوم الخميس، مشروع قانون يسمح بتدريس اللغات التركية والعربية والفارسية والبولندية، في المدارس، حسب صحيفة "دي فيلت" اليمينية.

وذكرت الصحيفة أن الائتلاف الحاكم في الولاية، المكون من حزبي الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار وسط)، والخضر(يسار)، ويملك الأغلبية داخل البرلمان، استطاع تمرير مشروع القانون، الذي يسمح بتدريس التركية والعربية والفارسية والبولندية في المدارس.

وفي تقديمه مشروع القانون، قال الائتلاف الحاكم، إنه يقدم الدعم للطلاب المنحدرين من أصول غير ألمانية، ولا يجعل تعلم لغتهم الأم مقتصرا على المنازل.

فيما عبر حزبا الديمقراطي المسيحي (يمين وسط)، والديمقراطي الحر (يمين وسط) المعارضان، عن مخاوفهما من تشكيل هذه الخطوة "عقبة" أمام اندماج الطلاب المنحدرين من أصول غير ألمانية، في المجتمع.

ولم تذكر الصحيفة عدد الأصوات، التي حصل عليها مشروع القانون داخل برلمان هامبورغ، غير أن الائتلاف الحاكم يملك 76 من أصل 121 مقعدا داخله.

ونقلت "دي فيلت" عن السياسية البارزة في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، كارين لوغمان، قولها إن "دعم اللغة الأم للتلميذ مهم جدا، ويجعل تعلم اللغة الألمانية أكثر سهولة"

وأضافت إن "السماح للتلاميذ بدراسة لغتهم الأولى شرط أساسي لنجاحهم في دراستهم، وليس عقبة في طريق الاندماج".

فيما قال السياسي في الحزب الديمقراطي المسيحي، سليمين لاميرسكيتن، إن حزبه لا يريد مدارس تسمح بلغات موازية للغة التدريس الأساسية (الألمانية)، وتعوق الاندماج.

من جانبه، قال خبير التعليم، بيورن فورشترلينغ، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر إن الائتلاف الحاكم، يجب أن يمنح الأولوية لاندماج التلاميذ في المجتمع.

وتقول "دي فيلت" إن تجربة تدريس اللغة التركية في إقليم "ساكسونيا السفلي" (جنوب) في وقت سابق، أظهرت بعض العراقيل، التي يمكن أن تقف أمام تنفيذ القانون الجديد في هامبورغ، وهي عدم توافر المعلمين المدربين للتدريس اللغة الأجنبية في المدارس المختلفة.

ولم تذكر الصحيفة أعداد الطلبة المنحدرين من أصول عربية، وفارسية، وتركية، وبولندية، في مدارس هامبورغ.